النائب العام يُصدر 3 قرارات بشأن نقل نيابات المرور

أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم الخميس، 3 قرارات حملت ارقام ( 1336، 1337، 1338) لسنة ۲۰۲۰، والخاصة بنقل مقار بعض نيابات المرور، حيث شملت القرارات نقل مقر نيابة مرور الشرطة الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية - الى الطابق الأول - بمجمع وحدة تراخيص الشرطة الجديدة الكائن بجوار قسم القطامية - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة ، بدلا من مقرها الحالي.

وتضمنت القرارات نقل مقر نيابة مرور الجيزة الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية - إلى الطابق الثالث - بمبنى الادارة العامة لمرور الجيزة الجديد بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر خلف الإدارة العامة للمرور المركزي بجوار محطة مياه طريق الواحات- محافظة الجيزة، بدلا من مقرها الحالي.

وشمل القرار أيضا نقل مقر نيابة مرور الدقي الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية - إلى الطابق الثالث - بمبنى الادارة العامة لمرور الجيزة الجديد بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر خلف الإدارة العامة للمرور المركزي بجوار محطة مياه طريق الواحات- محافظة الجيزة، بدلا من مقرها الحالي .

ونص القرار علي ان يعمل بهذه القرارات اعتبارا من ۲۰۲۰/۷/۱۱ و على الادارة العامة التفتيش القضائي للنيابة العامة ، و الإدارة العامة للنيابات تنفيذه كل فيما يخصه، وذلك ووفقا للدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة 1950 وتعديلاته ،وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته، ولصالح العمل.

أقرأ أيضا.. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

وفي السياق، أهابت النيابة العامة، بإشراف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الجميع بضرورة الالتزام بآداب التعامل في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي من أولى أولياتها عدم ترويج ونقل الأخبار والبيانات تحت مصطلح "التشيير" -المستحدث- دون تثبّت منها، أو تدقيق في صحتها أو مصادرها، واعلموا أن الله قد حذَّر من ذلك ومِن نقل الكلام دون علم في كتابه الكريم بقوله تعالى «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ» [النور: 15].

وأكدت النيابة، في بيانها، أن سعي البعض الحثيث وراء السبق في تداول تلك الأخبار وترويجها بين الناس دون تثبت يُجهض محاولات حقيقية لمباغتة الجناة باتهاماتهم، وضبط وقائعهم، والحفاظ على الأدلة ضدهم، ويُرهب المجني عليهم من التشهير بهم، بما يضر حتمًا بتحقيق العدالة وإرسائها.

وتهيب النيابة العامة، بالمواطنين الإبلاغ عما يريبُهم وشكاواهم والأدلة المؤيدة لها إلى حُرّاس العدالة في هذا الوطن من أعضاء «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة، بدلًا من "تشييرها" لمن لا علم له ولا اختصاص؛ ليستمعوا إليها ويدققوها ويتحققوا منها ويستنبطوا ما وراءها، ويكونوا بذلك قد أدوا ما عليهم من واجبِ ردِّ الأمر إلى المختصين ليعلموه يستنبطوا منه ما يلزم القيام به لنفع الناس، ومنع حصول الإرجاف والالتباس في المجتمع.

وتابعت النيابة: "فيا أيها المواطنون عاونوا مؤسسات وطنكم في القيام بواجباتها، وحماية حقوقكم وصيانة أعراضكم، أدوا بذلك واجبكم أمام رَبِّكم ووطنكم وضمائركم.. ويا أيها الشباب اعلموا أن انشغال البعض منكم بغير علم نافع أو نشاط صالح، وانعزالهم عن آبائهم وأهليهم، قد أوقعهم فرائس لشهوات أودت بهم ومستقبلهم مع حداثة أعمارهم"، مضيفة: "فمن لم ينشغل بالحق انشغل بالباطل".

أقرأ أيضا..

إسقاط العديد من أصحاب حسابات "تيك توك" لمشاركتهم في الأعمال المنافية

دعوى قضائية لمنع ظهور الداعية مبروك عطية في القنوات الفضائية

15 يوليو.. الحكم على محمد رمضان بتهمة سب وقذف الطيار "أبو اليسر"