تمكنت عدد من الشركات التركية الخاصة بمساعدة من الحكومة التركية من تحقيق أرباح طائلة في الاستثمارات بعدد من المدن السورية الكبرى تشمل جرابلس والباب في الريف الشرقي لمدينة حلب السورية وصولا إلى عفرين في أقصى شمال غرب البلاد منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام ماضية.
ووفقًا لموقع «الحرة» تستهدف الاستثمارات الواسعة للشركات التركية القطاعات الخدمية الأساسية، إضافة إلى القطاعات التي تحقق أرباحًا كبيرة كالكهرباء والإنشاءات وأعمال البناء وغيرها دون تحديد طبيعة العقود المبرمة، والمدة الزمنية المحددة لها، إضافة إلى ذلك غياب كيفية تحصيل الرسوم ومقياسها.
وبدأت عدد من الولايات التركية ككلس وهاتاي وغازي عنتاب العمل فعليًا على إدارة المناطق الخاضعة للنفوذ التركي، في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" طبقًا لخطط أعدتها الحكومة التركية، فيما أكد مصدر مطلع للموقع الأمريكي أن القرارات الخاصة بالمناطق الحدودية الواقعة في ريف حلب السورية، والتي تتبع إداريا وخدميا مجالس محلية سورية لا يمكن تنفيذ أي قرار بها إلا بعلم وموافقة الجانب التركي.
وأوضح المصدر أن الأشهر الماضية من العام الجاري شهدت رواجا كبيرا للشركات التركية التي باتت تستحوذ بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، من شرقي حلب إلى غربها، ضمن عقود وقعتها وأتاحت لها الدخول إلى المنطقة، وقضت بإنشاء محطات كهربائية وشبكات جديدة تصل إلى منزل كل مدني.
اقرأ أيضًا: أردوغان يهدد الاتحاد الأوروبي حال فرض عقوبات على تركيا
من جانبهم نبه أعضاء في المجالس المحلية بريف حلب أن قطاع الكهرباء شهد منذ عام 2017 توقيع ستة عقود مع شركات خاصة تركية، كان أولها في مدينة أعزاز وتلتها مدن الباب وقباسين ومارع والراعي، وأخيرا ومنذ أسابيع في عفرين.
ولفتوا إلى أنه من بين الشركات الخاصة: "ak energy" التي تنشط في الوقت الحالي في كل من أعزاز ومدينة الباب وريفها، بموجب العقد الذي تم وقعته في عام 2018 لأكثر من 10 سنوات، وبتكلفة مالية تفوق سبعة ملايين دولار.
ولا تقتصر عقود الشركات الخاصة التركية على الكهرباء، فقد شملت أيضا باقي القطاعات الحيوية في الشمال السوري، ولاسيما الإنشاءات التي تفضي العقود الخاصة بها إلى إنشاء ضواحي سكنية، كضاحية قباسين السكنية، القريبة من مدينة الباب في الريف الشرقي لحلب.
وقال حسين عيسى، رئيس غرفة تجارة مدينة الراعي الحدودية مع تركيا، إن استثمارات الشركات الخاصة التركية تشمل الإنشاءات والبناء والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الكهرباء ومعامل الموبيليا ومجال الوقود، منبهًا أنه في مدينة الراعي لوحدها تنشط 16 شركة خاصة تركية، وأن جميع الشركات وقعت عقود استثمار في المدينة الصناعية التي يتم إنشائها في الوقت الحالي.
وفي ذات السياق تشهد مدينة أعزاز التي تعتبر من أبرز مناطق "درع الفرات" منذ عام 2019 مظاهرات شعبية احتجاجا على الأسعار الباهظة التي حددتها الشركة التركية بالليرة التركية، وذلك لقاء الرسوم المفروضة على إيصال الكهرباء واستهلاكها.
وطالب المحتجون بتخفيض سعر الرسوم والاشتراكات، كما دعوا المجلس المحلي في أعزاز للضغط على الشركة التركية من أجل تخفيض سعر الكهرباء، ليتماشى مع وضع أهالي المدينة، والمهجرين الموجودين فيها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
