الرقابة المالية تلغي العمليات المنفذة على أسهم «الحديد والصلب»

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء العمليات المنفذة على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وذكرت الهيئة في بيان للمتعاملين على شاشات التداول إنه تقرر إيقاف التعامل على الورقة المالية، وإلغاء كافة العروض والطلبات، لحين قيام الشركة بالرد على استفساراتها ببعض الأمور العالقة.

وطالبت الهيئة تحديد المدى الزمني المتوقع للانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي المملوكة للشركة، وفقًا لإجراءات التصفية، وما سيتم من إجراءات بشأن تغيير النشاط المستخدم

وطالبت الهيئة شركة الحديد والصلب ببيان يوضح الأراضي المتنازع عليها، وجهة النزاع، ونسبتها إلى إجمالي حجم الأراضي المملوكة للشركة مع توضيح الموقف الحالي للنزاع.

ووجهت الشركة فى وقت سابق دعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجميعة العامة العادية أمس لمناقشة سداد ديون بقيمة 11.25 مليار جنيه تقريبا.

واعتمدت الجمعية العامة إدخال تعديلات على عقدين موقعين لنقل ملكية أراضى بمساحة 575 فدانا إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتسوية مستحقاتها بعد تغيير نشاطها من صناعى إلى سكنى واعتماد أسعار التقييم الجديد للأرض.

ونوهت الشركة إلى أنها ستثمن الأراضى المملوكة بعد تغيير نشاطها إلى سكنى من خلال ثلاث مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزى المصرى.

وبلغت المديوينة المستحقة على الحديد والصلب حوالى 9 مليارات جنيه حتى 31 مايو 2021، ثم ارتفعت إلى 11.25 مليار جنيه بعد إضافة مستحقات العمال المسرحين بعد التصفية والتى تبلغ 2.5 مليار جنيه.

وتقول الشركة إنها ستستخدم حصيلة بيع الأراضى فى سداد مستحقات الدائنين بالترتيب التالى :مستحقات العاملين، الديون التى حصلت عليها أثناء التصفية، الديون السيادية، باق الدائنين، المساهمين حال توفر فائضا.

وشددت على معرفة ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة بشأن حصر عقود الأراضي المملوكة للشركة ومدى حصولها على كاقة العقود الخاصة بها.

ووافق مساهمو شركة الحديد والصلب المصرية مؤخرا بأغلبية 85.2% من الحضور على تغيير نشاط كل الأراضى المملوكة للشركة من صناعى إلى سكنى.

وقالت الحديد والصلب فى إفصاح سابق، إن تغيير نشاط الأراضى المملوكة يأتى فى إطار خطة تعظيم سعر الأصول بهدف القدرة على سداد الديون المتراكمة وبما يعود بالنفع على المساهمين

كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية قبل التصفية بتاريخ 21 أبريل الماضى.

وتراكمت مديونيات الحديد والصلب لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019.

ووقعت الشركة فى فبراير 2020 اتفاق تسوية مديونية بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز،كما وقعت فى نفس العام اتفاق النصف المتبقى من تسوية نزاع المديونية مع بنك مصر عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوى 375 مليون جنيه.

وتفاقمت خسائر الشركة إلى 784 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2020 ،كما بلغ إجمالى الديون المستحقة عليها 9 مليارات جنيه .

وقالت إدارة الشركة فى وقت سابق إن نتائج أعمالها تسوء من سنة إلى أخرى رغم حصولها على دعم الدولة خلال السنوات الماضية فى شكل توفير مستلزمات إنتاج وتكاليف تشغيل وأجور

وأهابت القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق توضيحه عند اتخاذ القرار الاستثمارى والتعامل على أسهم الشركة.

وقررت عمومية الشركة العادية وغير العادية فى 11 يناير الماضى تصفية نشاطها بعد فصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين بنفس نسب مساهمتهم فى الأم.

وأدرجت أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر فى البورصة المصرية فى البورصة وبدأ تداول أسهمها فى 30 مايو الماضى، برأسمال مصدر 195.3 مليون جنيه موزعا على 976.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم .

وقرر مجلس إدارة الحديد والصلب إغلاق أبواب الشركة ووقف حضور العمال فى نفس اليوم (30 مايو )، تمهيدا لعملية التصفية المتوقع انتهائها خلال عامين.

وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر فى إطار صفقة مبادلة ديون.