حمل قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ أحاله لمجلس النواب، بشرى لعمال مصر، حيث وضع العديد من الضوابط من أجل صرف الأجور والمرتبات للعمال المخاطبين بالقانون، والذي يلزم صاحب العمل بذلك، وإلا تتم محاسبته؛ لمخالفته لبنود القانون.
تفاصيل قانون العمل الجديد
يستهدف مشروع قانون العمل الجديد حوالي 20 مليون عامل، ويستعد البرلمان لمناقشته وإصداره خلال الفترة المقبلة.
ضوابط قانون العمال
هناك 4 ضوابط رئيسية خاصة بقانون العمل الجديد، وذلك في إطار الاتفاق على الأجور والمرتبات للعمال والموظفين الخاضعين لأحكام القانون، إليكم ضوابط وإجراءات صرف المرتبات والأجور للعمال بـ القطاع الخاص كالتالي:
– ينص القانون على أنه لا بد من أن يحدد المرتب في عقد العمل سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، وفي حالة عدم تحديد الأجر استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
– تقوم إحدى اللجان المنصوص عليها بالقانون بتقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
– في حال الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
موعد صرف الأجور
حدد قانون العمل الجديد، موعد صرف الأجور، أن العامل يؤدي الأجور وغيرها بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وأكد على أن العمال المعينون بأجر شهرى فتؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر، وفي حالة الأجر بالانتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وأضاف أنه في حالة انتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا، وفي أن العامل ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وتابع أنه يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
الزيادة السنوية
أقر قانون العمل الجديد زيادة سنوية تحت مسمى العلاوة الدورية تقدر بنسبة 3% من الاشتراك التأميني، تضاف إلى مرتب العمال والموظفين بالقطاع الخاص.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
