محافظ أسيوط يتابع نسب التنفيذ والأطوال في أعمال تبطين 353 ترعة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع مسئولي قطاع الري الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات إن وجدت للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي إطار خطة الدولة لتأهيل البنية المائية التحتية حفاظًا على مياه الرى ومنعًا لهدرها والعمل على وصولها لنهايات الترع لري الأراضي الزراعية وفقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس عمر سيف النصر مدير عام الري بأسيوط.

وقال محافظ أسيوط إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية بهدف ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الري وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق مشيرًا إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق.

وأوضح المحافظ أن اجمالي الترع الجارى تبطينها 353 ترعة منهم 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 307.945 كم كما يجري تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالي 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كم بتكلفة تبلغ 733 مليون جنيه ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لمدة 3 سنوات تنتهي في 2025 بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه.

وأكد اللواء عصام سعد على متابعته المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها على أرض الواقع بقرى ومراكز المحافظة والمرور الميداني على الترع والمصارف وجميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة للوقوف على معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات لافتًا إلى أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء منه مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين اللجان المعنية بمتابعة المشروعات لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ موجهًا بضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء.