عبور جديد في الحياة السياسية .. كتلة الحوار ترحب بقرار حفظ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي

تلقت كتلة الحوار بارتياح شديد الأمر الذي اصدره معالي المستشار قاضى التحقيق في القضية ١٧٣ لسنه ٢٠١١ والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الاجنبي بأن لا وجه لإقامة الدعوي التي وجّهت للعديد من المنظمات المصرية الحقوقية والتنموية وبسعادة وتقدير بالغين موضحا:أن أسدل الستار علي احد أبرز العقبات أمام استعادة الثقة بين الاطراف الفاعلة المصرية.

وأوضحت كتلة الحوار بأن إزالة عقبة كبيرة كانت دائما ما تواجه مصر في المحافل الدولية ، ونتوجه بالتهنئة لكل من ثبتت برائته من منظمات وأفراد.

ونتمنى أن تكون هذه المناسبة في ذكرى العاشر من رمضان بمثابة العبور لفتح صفحة جديدة في ملف الحياه السياسية والحقوقية في مصر نبني عليها جميعا الدولة الديمقراطية التي تحترم الدستور والقانون و تصون حقوق الانسان و وكرامته .

وأشار مهندس حسام علي رئيس حكومة ظل كتلة الحوار إلي أن يكون هذا التطور الهام هو إعلان  التزام كافة الأطراف بأهمية ومسئولية المجتمع المدني و تكامل دوره المساند والمكمل لادوار الدولة في كافة المجالات ، تحية تقدير واعزاز لكل من أوفي بالعهد ودفع في الاتجاه الصحيح كأحد مخرجات حالة الحوار التي تعيشها مصر منذ الدعوة للحوار الوطني في رمضان/أبريل  ٢٠٢٢ وحتى الان.

كما نتمنى ان تستكمل باقي المسارات المفتوحة وعلي رأسها ملف المحبوسين والذي شهد تقدما ملحوظا ولكن نسعى ان يغلق بالكامل باذن الله تعالي وبسواعد ومثابرة المصريين الحريصين علي بناء الجمهورية الديموقراطية الجديدة.