15 ألف وحدة.. كل ما تريد معرفته عن وحدات متوسطي الدخل بـ«سكن لكل المصريين»
سكن لكل المصريين.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لعدد 15 ألف وحدة سكنية جديدة، ضمن المرحلة السابعة من مشروع "سكن لكل المصريين"، والموجهة لمتوسطي الدخل، على أن يبدأ التقديم من 21 مايو ويستمر حتى 4 يونيو 2025.
وتتراوح مساحة الوحدات السكنية المطروحة،ما بين 90 و127 مترًا مربعًا، وتتنوع مواعيد الاستلام لتناسب ظروف المواطنين، إذ تشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في الغردقة، جمصة وشطا، وأخرى يمكن استلامها خلال سنة ونصف أو ثلاث سنوات في عدد من المدن الجديدة مثل أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، حدائق العاصمة، أسيوط الجديدة، وغيرها.
تسهيلات في التمويل وأنظمة السداد
يتم تمويل الوحدات من خلال نظام التمويل العقاري بفائدة ثابتة 12% سنويًا، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، مع مقدم لا يقل عن 25% من قيمة الوحدة، وقسط شهري متدرج يزيد بنسبة 7% سنويًا خلال أول خمس سنوات.
واشترطت وزارة السكان ألا يتجاوز دخل المتقدم الشهري 20 ألف جنيه للأعزب، و25 ألفًا للأسرة، كما يشترط أن يكون سن المتقدم بين 21 و50 عامًا، وألا يكون سبق له الاستفادة من مشروعات الإسكان أو التمويل العقاري.
آلية التقديم الإلكتروني
يتم التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال تحميل استمارة التقديم والمستندات المطلوبة بصيغة PDF، على ألا يزيد حجم الملف عن 2 ميجابايت،ويحصل المتقدمون الذين لم يُخصص لهم وحدات في الطروحات السابقة على أولوية في الحجز الجديد بشرط توافق الشروط.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير "الإسكان" تعلن طرح 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة ماضية في توفير سكن ملائم لكافة الشرائح، خاصة الفئة المتوسطة، من خلال مشروعات توازن بين جودة البناء وسهولة التمليك.
وأضاف “الشربيني”، أن الطرح الحالي يأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية المدعومة وتوسيع قاعدة الاستفادة من التمويل العقاري، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين، وتقديم حلول سكنية واقعية تتناسب مع دخل الأسرة المصرية.
المستندات المطلوبة للحجز
تتضمن المستندات المطلوبة للحجز: صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه، إثبات دخل رسمي (أو مفردات معاش)، مستندات تُثبت الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى أوراق خاصة لأصحاب الأنشطة الحرة.