برلماني عن قانون الانتخابات: سيصيب الحياة السياسية بالجمود

قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن القانون الحالي والذي تقدم به نواب الأغلبية يمثل جمود في الحياة السياسية التي كان يجب أن تقوم على منافسة أكثر.

وأضاف رئيس حزب العدل، في تصريحات له اليوم: “كنا نتمنى أن يكون مشروع هذا القانون مختلف عن الانتخابات السابقة ويكون قائم على فكرة القائمة النسبية”.

ولفت إلى أنه ليس من المنطقة أن تكون المرأة حجة لإهدار أصوات الناخبين بهذا الشكل لأن النظام الحالي يهدر 49% من أصوات الناخبين التي كان يجب أن تقوم على منافسة أكثر، وكنا نتمنى أن يكون مشروع هذا القانون مختلف عن الانتخابات السابقة ويكون قائم على فكرة القائمة النسبية".

ولفت إلى أنه ليس من المنطقى أن تكون المرأة حجة لإهدار أصوات الناخبين بهذا الشكل، لأن النظام الحالي يهدر49% من أصوات الناخبين.

وأضاف “إمام” أن هذا النظام بالقائمة المطلقة إما أن تنجح كلها وإما أن تسقط كلها فلو على سبيل المثال لو أن هناك قائمة حصلت على 49% وقائمة حصلت على 51% في هذه الحالة القائمة التي حصلت على 49% تسقط بالكامل ولا تمثل بأي عضو.

وأوضح  أن هذا مشروع القانون يعمل على إهدار الفرص وقد تقدمنا بأكثر من مشروع قانون وأكثر من حل في الحوار الوطني للتعامل مع مسألة الكوتة، مشيرًا إلى أن كل الأحزاب المعارضة لديها وجهة نظر واضحة وأن هناك العديد من الأحزاب التي خارج نظام الأكثرية في تحالف البرلمان  كانت لديها وجهات مختلفة".

وأضاف: “لم نستطع في الحوار الوطني أن نصل في توافق مع كل الأحزاب وبالتالي لم يحسم الأمر وخرج الحوار الوطني بثلاث توصيات وهو ما حدث يمكن الإيجابي في هذا القانون من وجهة نظري هو استجابة لمطلبنا الرئيسي في حزب العدل وهو عدم  زيادة عدد المقاعد البرلمانية”.

زيادة المقاعد

وأشار إلى أن حزب العدل كان يرى أن زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ أمر يؤثر على الكفاءة التشغيلية للمجلس وان العد الحالي لمجلس النواب وفقا للمشرع الدستور هو كافي ولم بتجاوز العدد.

وتابع: “طالبنا بالقائمة النسبية وليست المطلقة وأن حزب العدل مستعد للانتخابات وهذا السيناريو كان مطروح منذ فترة، وسيتم التعامل معه ولكن سنقوم بتقديم تعديلات على مشروع القانون منها اللجوء إلى فكرة تحول القائمة المطلقة إلى نسبية، فانتخابات مجلس الشيوخ كانت أسهل في تطبيق القائمة النسبي”.