خاص| بعد ارتفاع مدخلات الإنتاج.. شعبة المخابز تدعو الوزارة لمراجعة عاجلة لتكلفة التشغيل

في واحدة من أكثر اللحظات حساسية لقطاع المخابز البلدية المدعمة، دقت شعبة المخابز ناقوس الخطر محذرة من تداعيات الاستمرار في العمل بتكلفة تشغيلية لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي الحالي، فقد شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار مدخلات الإنتاج الأساسية كالدقيق، والخميرة، والنقل، والكهرباء، ما أدى إلى تصاعد الخسائر التي يتحملها أصحاب المخابز يوماً بعد يوم. 

تكلفة عمل غير عادلة

ورغم أن وزارة التموين كانت قد حددت تكلفة تشغيلية من المقرر العمل بها حتى يناير 2025، فإن الشعبة تؤكد أن هذه التكلفة أصبحت غير عادلة وغير كافية لمواكبة الزيادات المتتالية، مما يضع المخابز تحت ضغط شديد قد ينعكس على انتظام إنتاج رغيف العيش المدعم، الذي يعد ركيزة أساسية في منظومة الدعم الغذائي للمواطنين. 

وفي هذا السياق، وجهت الشعبة العامة للمخابز نداءً واضحًا لإعادة النظر في التكلفة المقررة، مع التأكيد على أن الهدف ليس الربح، بل الحفاظ على استمرارية هذا القطاع الحيوي وضمان وصول الخبز للمواطن بجودة وسعر مدعومين. 

خالد صبري: الشعبة تقدمت بدراسة للتكلفة المطلوبة وننتظر الرد

يقول خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أن الأوضاع الراهنة التي يواجهها أصحاب المخابز البلدية المدعمة، يمكن وصفها بالغير مطمئنة، مؤكدًا أن كافة مدخلات الإنتاج من دقيق، وخميرة، وسولار، وكهرباء، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تراكم الخسائر على كاهل أصحاب المخابز.

وأوضح صبري أن التكلفة الحالية المعتمدة من وزارة التموين والتي كان من المقرر العمل بها حتى يناير 2025، لم تعد واقعية في ظل المستجدات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الشعبة العامة للمخابز تقدمت بطلبات رسمية لمراجعة هذه التكلفة وتحديثها بما يضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي، إلا أن الوزارة لم تبدي أي استجابة حتى الآن. 

ووصف صبري تجاهل وزير التموين لمطالب أصحاب المخابز بأنه "أمر جلل"، لأنه يمس استقرار واحد من أهم القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة أن المخابز البلدية هي العمود الفقري لمنظومة الدعم التمويني. 

وذكر صبري أن الحاج عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، يسعى لعقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث هذه الأزمة وإيجاد حلول عاجلة تضمن استمرار عمل المخابز دون تكبد المزيد من الخسائر. 

وأكدت الشعبة أنها قدمت دراسة تفصيلية تتضمن شرحًا دقيقًا لكافة عناصر التكلفة الجديدة المطلوبة، إلا أن تلك الدراسة لم تلقَ اهتمامًا من الجهات المعنية حتى الآن، أملين في أن تعيد الحكومة النظر في مطالبهم العادلة، حفاظًا على استقرار هذا القطاع وضمان استمرار تقديم رغيف العيش المدعم للمواطنين بجودة مناسبة وسعر عادل. 

ويقول "نشأت، ا،ع" صاحب مخبز بلدي لإنتاج الخبز المدعم أنه مع التغيرات المستمرة في أسعار مستلزمات الإنتاج من دقيق، وأجور عمالة وباقي متطلبات العمل اليومي، فإننا نناشد الوزارة إعادة النظر في هامش الربح المحدد لنا، بما يضمن لنا القدرة على الاستمرار في تقديم الخبز بجودة عالية دون أن نتكبد خسائر تهدد استمرارية عملنا. 

وأكمل صاحب المخبز قائلا: نحن لا نسعى إلى تحقيق أرباح مبالغ فيها، بل نهدف فقط إلى تغطية التكاليف وتحقيق هامش ربح عادل يمكننا من تغطية احتياجات أسرنا، ونأمل في فتح حوار جاد مع الوزارة والجهات المعنية لمراجعة التكلفة الفعلية وتعديل الهامش بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، فإن تعديل هامش الربح لم يعد مطلباً لتحسين أوضاعنا فقط، بل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار هذه المنظومة الحيوية التي تخدم ملايين المواطنين يومياً.