النائب محمد البدري: مقترحات تقسيم الدوائر الانتخابية تضمن عدالة التمثيل

أوضح النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية المزمع إدخالها على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تعكس إدراكًا عميقًا بأهمية انسجام النظام الانتخابي مع الواقع السكاني المتغير. 

وأكد البدري، في تصريحات صحفية، أن اعتماد التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بقواعد واستنادًا إلى إحصاءات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيعزز من كفاءة العملية التشريعية ويوسع من قاعدة التمثيل الشعبي.

وأشار إلى أن التوسع العمراني الكبير الذي شهدته عدة محافظات خلال السنوات الماضية كان الدافع الأهم وراء هذه التعديلات، مشددًا على ضرورة إعادة توزيع المقاعد الانتخابية بما يحقق العدالة بين المناطق المكتظة بالسكان ونظيرتها الأقل كثافة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستستلزم تفاعلًا أكبر من قبل الأحزاب السياسية، قائلًا إن على الأحزاب العمل على تأهيل الكوادر الشابة وتكثيف جهود التوعية السياسية بين الناخبين لضمان القدرة على المنافسة ببرامج انتخابية واضحة وظواهر تشريعية واقعية. 

وأكد أن هذا التحرك هو جزء من رؤية الدولة لتعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة.

من ناحية أخرى، يرى خبراء دستوريون أن هذه التعديلات ستفتح الباب أمام مزيد من الحوار المجتمعي حول دور الأحزاب وحجم نفوذها في البرلمان، خاصة أن توزيع المقاعد وفقًا للمعايير السكانية قد يزيد من تمثيل المحافظات التي شهدت نموًا عمرانيًا واقتصاديًا، مثل الجيزة والمنيا والإسكندرية. 

وكما يمكن أن يساهم المزيج بين النظام الفردي والقوائم المغلقة في رفع سقف التمثيل عن الشباب والنساء والأقليات السياسية.

وفي ضوء ذلك، تطمح الدولة إلى تنظيم انتخابات نيابية وشيكة تحظى بمستوى عالٍ من التنافسية والنزاهة، مع مراعاة تحقيق عدالة التمثيل بين جميع محافظات الجمهورية. 

ويُتوقع أن يبدأ البرلمان الجديد دراسة مشاريع القوانين المعدلة بعد عودة الأعياد الرسمية، على أن يتم تطبيقها في الانتخابات المقررة خلال العام المقبل، ما يعكس التزام الحكومة وجدّيتها في تفعيل الإصلاحات السياسية والانتخابية وفق جدول زمني واضح.