أستاذ قانون دستوري يوضح أسباب تعديل قانون الانتخابات

قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور في المادة 122 يمنح أن عشر أعضاء مجلس النواب إذا تقدموا بمقترح قانون  يحال إلى اللجنة النوعية لمجلس النواب لدراسته، لافتا إلى أن عشر اعضاء مجلس النواب من بعض الأحزاب وجدوا ان عدد السكان في انتخابات 2020 مختلفة عن 2025  حيث أن عدد السكان ارتفع بنسبة 7 مليون و430 ألف نسمة.

وأضاف خضر، في تصريحات له اليوم، أن بعض بيانات الناخبين من يصل الى سن ال18 عام يدرج تلقائياً فحصوله على حقه الدستوري في التصويت في الانتخابات، موضحاً أن عدد من تم إدراجهم تلقائياً في هذه الدورة 6 مليون و432 ألف و43 ناخب، موضحا أن هذا العدد عمل على زيادة قاعدة بيانات للناخبين، وعند تجميع بيانات من  التعبئة والإحصاء وجدوا أنه يمكن لبعض الإدارات يمكن تغييرها بمعني أن العوامل الديموغرافية تغيرت ووجدوا أن بعض الأقسام يمكن فصلها لزيادة عدد سكانها.

تعديل القوائم 

وأوضح، الخبير الدستوري، أن القوائم كانت كالاتي في مجلس النواب قائمتين كانت كل قايمة 42 وأصبحت 40 وقائمتين كانوا 100 أصبحوا 102 لان عدد السكان في القوائم التي كانت 100 وأصبحت 102  زادت وهذا يبرهن أن هناك دقة في التعديل، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ كانت 100 فردي و100 قائمة و100 تعيين رئيس الجمهورية، حيث ان ال100 القرائن كل قائمة فيهم 15 وقائمتين كانت 35 أصبحت بعد التعديل قائمتين 13 وقائمتين 37.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن المادة 102 من الدستور خلقت مشكلة حيث انها في دستور 2014 كانت تنص على التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين فتم التعديل في 2019 وأصبحت التمثيل العادل للسكان والمحافظات وبهذا اتضحت حيث ان قسم الهرم كان مدرج مع قسم السادس من أكتوبر فأصبح اليوم كل قسم بمفرده.