بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

عادل النجار يكشف عن اقتراب تعداد المحافظة من 10 ملايين واستعدادات لترميم المدن الجديدة وخطة التعامل مع الوحدات القديمة

محافظ الجيزة: لجان مختصة تحدد إزالة المنشآت الآيلة للسقوط

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار

تواصل محافظة الجيزة جهودها للتأكد من سلامة المباني والمنشآت القائمة ضمن نطاقها العمراني والريفي.

وفي هذ السياق، أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن قرارات الإزالة أو الترميم الخاصة بأي منشأة آيلة للسقوط ستكون صادرة عن لجان فنية مختصة تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض. 

وأوضح النجار أن المحافظة تتمتع بهيكل إداري واسع يغطي أكثر من 10 ملايين مواطن، الأمر الذي يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات المحلية والإسكان لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أي موقع يصنف كمخاطر محتملة على الجمهور.

وأشار المحافظ إلى أن الجيزة ليست محصورة بالمناطق القديمة فقط، بل تشمل مدنًا جديدة مثل “الوراق الجديدة” و”أكتوبر وأكتوبر الجديدة” و”حدائق أكتوبر”، حيث تسعى المحافظة إلى إنشاء آلاف الوحدات السكنية والخدمية فيها وفقًا للاحتياجات المتنامية. 

وأضاف أن الأراضي المتبقية موزَّعة على مساحات صغيرة مُخصصة لتقديم الخدمات الحيوية مثل مكاتب البريد وغيرها، بما يدعم البنية الأساسية للمناطق السكنية ويعزز جودة الحياة للسكان.

وشارك النجار في اجتماع اللجنة المشتركة بين هيئة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان لبحث تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جلسات الاستماع التي انعقدت هذا الأسبوع لمراجعة مشروعَي القانونين المقدمَين من الحكومة. 

وبيَّن أن هذه الجلسات شهدت حضور محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، باعتبارها المحافظات الأكثر تكاملاً بوحدات الإيجار القديم، واستعرضت اللجنة مقترحات تعديل أحكام الحماية وتأمين حق المالك وحفظ استقرار المستأجر في آنٍ واحد.

ويأتي هذا الاهتمام بقانون الإيجار القديم استكمالًا للإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحديث المنظومة العقارية ومواجهة تشوهات السوق، بما يضمن توزيع المنافع بصورة عادلة بين كافة الأطراف. 

ولفت النجار إلى حرص المحافظة على توفير السكن الملائم للمواطنين عبر دعم إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وترميم الوحدات القائمة، تحت إشراف فني دقيق يضمن سلامة المباني ويقلل المخاطر المستقبلية.

وفي الختام، أكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في رصد أوضاع المباني وتطبيق القانون بحزم وشفافية، مع استثمار كل الفرص لتنمية البنية التحتية والخدمية لصالح المواطنين، مع العمل على تسريع الإجراءات والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

تم نسخ الرابط