بعد عقود من التهميش.. تحركات رسمية لحل أزمة الإسكان بكفر الشيخ

دخلت محافظة كفر الشيخ في ظل تصاعد شكاوى المواطنين وتراكم الطلبات منذ ما يزيد عن عقدين، مرحلة جديدة من الجدية والتحرك الفعلي نحو حل أزمة الإسكان الاجتماعي التي بدأت منذ عام 2005. 

وعقد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا هو الثاني خلال أقل من أسبوع، لمتابعة الجهود الجارية لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة التي تمس آلاف الأسر المنتظرة لوحدات سكنية.

بعد عقود من التهميش.. أزمة الإسكان بكفر الشيخ أصبحت أكثر إلحاحًا من ذي قبل

تُعد أزمة الإسكان الاجتماعي في محافظة كفرالشيخ من أكثر القضايا تعقيدًا وإلحاحًا على أجندة المسؤولين المحليين، حيث تعود جذورها إلى أكثر من 20 عامًا، مع بقاء آلاف الطلبات دون استجابة واضحة، في ظل تعثر التنفيذ أو غياب الأراضي المناسبة، مما فاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

محاولات للوقوف على ما آلت إليه الأزمة

الاجتماع الذي ترأسه محافظ كفر الشيخ شهد حضور نخبة من القيادات التنفيذية والممثلين الرسميين من الجهات المعنية، من بينهم اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، وسوزان محمد، مدير عام الإقليم الجنوبي والمشرف على مشروعات كفر الشيخ بصندوق التنمية الحضرية، إضافة إلى مهندسين من صندوق الإسكان الاجتماعي، ونواب البرلمان، وممثلي الوزارات الخدمية.

ناقش الاجتماع أهم المعوقات الفنية والإدارية التي تعيق تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وعلى رأسها الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمواقع المقترحة، إلى جانب استكمال المعاينات الميدانية بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية وصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان مطابقة الأراضي للمواصفات، وقابليتها للبناء.

محافظ كفرالشيخ: أزمة الإسكان قضية إنسانية في المقام الأول
في تصريحاته خلال الاجتماع، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن ملف الإسكان الاجتماعي ليس مجرد ملف متعثر أو مؤجل، بل هو قضية إنسانية في المقام الأول تمس حق المواطنين في السكن الكريم. 

وأوضح عبد المعطي أن المحافظة تتعامل مع هذه الأزمة بمنتهى الجدية، في إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطن.

وشدد المحافظ على أن هناك تحركًا فعليًا على الأرض سيبدأ في الفترة المقبلة، مدعومًا بتكامل جهود كافة الجهات التنفيذية، ومشاركة النواب وممثلي المجتمع المحلي، لضمان نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.

تعاون تشريعي وتنفيذي بين المحافظة والنواب

أوضح المسؤولون خلال الاجتماع أن التنسيق جارٍ بين أجهزة الدولة المختلفة، بما في ذلك التعاون مع أعضاء مجلس النواب الذين تعهدوا بمتابعة الأزمة وتسهيل الإجراءات التشريعية المتعلقة بتخصيص الأراضي واعتماد الميزانيات اللازمة.

من جانبه، أكد النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يتعامل مع ملف الإسكان في كفرالشيخ على أنه أولوية عاجلة، مطالبًا بسرعة إصدار القرارات الحكومية التي تسمح ببدء التنفيذ الفوري، مع إعطاء الأولوية للمواطنين الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة.

خارطة طريق تهدف إلى سرعة التدخل لحل الأزمة

وضع الاجتماع أسس خارطة طريق تهدف إلى تسريع وتيرة التنفيذ، من خلال اعتماد مواقع جديدة للبناء، وتوفير التمويل اللازم، والعمل على تجاوز الروتين الإداري. كما أكد المهندسون المتخصصون من صندوق الإسكان على استعدادهم لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمشروعات القادمة بمجرد اعتماد المواقع والمخططات.

كما جرى الاتفاق على ضرورة تخصيص لجنة متابعة دائمة تعمل أسبوعيًا على رصد المستجدات، ورفع التقارير مباشرة إلى المحافظ، بما يضمن الشفافية في الطرح والتعامل السريع مع أية عراقيل قد تطرأ.

تحركات أحيت الأمل في نفوس المواطنين بانتظار خطوات فعلية

لتبقى آمال آلاف المواطنين بكفر الشيخ معلّقة على هذه التحركات الحكومية الجديدة، التي قد تكون أكثر جدية من أي وقت مضى.

بين وعود المسئولين وتطلعات المواطنين، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة في كفر الشيخ.