قرارات جديدة من بنك مصر.. وقف شهادات وتخفيض عوائد

دفع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير  بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، عددا من البنوك المصرية لاتخاذ عدد من الإجراءات بخصوص شهادات الادخار وعوائد تلك الشهادات.

وأعلن  بنك مصر، عن وقف إصدار شهادات إدخار القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري، وخفض العائد على شهادات الإدخار بالجنيه المصري بنسبة 1%. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة الأصول والخصوم ببنك مصر.

وجاءت هذه القرارات بعد أيام من إصدار قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع، والإقراض بمقدار 1%. 

ومن المقرر أن تسري تلك التعديلات بدءاً من من الغد الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.

تخفيض العائد على  شهادات الإدخار بالعملة المصرية

وأجرى بنك مصر مجموعة من التعديلات على  شهادات الإدخار بالعملة المصرية وتخفيض العائد بمقدار 1% وشملت هذه التعديلات، شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح العائد 18.5%، وشهادات ابن مصر بالجنيه المصري. 

وأصبحت الشهادة ذات العائد الشهري 23% للسنة الأولى و19.5% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، وكذلك الشهادة ذات العائد الربع سنوي لتصبح 24% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة وكذلك الشهادة ذات العائد السنوي لتصبح 27% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و17% للسنة الثالثة.

تخفيض العائد على الأوعية ذات العائد المتغير

كما تم تخفيض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير بدءاً من يوم أمس الأحد الموافق 25 مايو 2025، وشملت  "شهادة يوماتي" ذات العائد اليومي لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين، وحساب سوبر كاش جارى ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين، والحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.

تخفيض أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد أعلنت الخميس الماضي الموافق 22 مايو 2025، عن خفض سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة بنسبة 1% ليصل إلى 24%، وخفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% أيضاً إلى مستوى 25%.

جاء هذا القرار عقب تراجع نسبي في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، مما أتاح للمركزي المصري تيسير السياسات النقدية بهدف تحفيز الإقراض للقطاع الخاص ودعم الاستثمارات المحلية.

ويعتمد البنك المركزي على أداة سعر الفائدة كوسيلة رئيسية للتحكم في التضخم  إذ يعمل على رفع المعدل عند ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخفضه مع تباطؤ التضخم.

وكان التضخم، شهد خلال الربع الثاني من العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً، مما أتاح للمركزي مجالاً لتخفيف تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات.