برلمانية: قانون الإيجار القديم لن يُحل بجرة قلم والحالي غير عادل

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون الإيجار القديم ليس سهلا ولن يتم حله بجرة قلم ، لافتةً إلى لن الحكومة لا تكتمل بيانات لحل المشكلة وان البيان الوجودي لدى الحكومة من عام 2017.

وأضافت عبد الناصر في تصريحات صحفية لها اليوم، أنه لا يوجد للحكومة بيانات محددة ولا يوجد إحصائية بالمتضررين من المواطنين ولا يوجد أي نوع من التحليل الإحصائي لاتخاذ قرار.

أوضحت، أن الحكومة لابد من أن يكون لديها بيانات كاملة للعمل على حل الموضوع بشكل جذري وانه ل أيمكن أن يتم حل موضوع الإيجار القديم بشكل كامل في كل العصور.

حلول

وأوضحت أنه لا بد من إيجاد تحليلات واضحة وانه لابد من أن يكون بكل منطقة رقم معين وأن يكون هناك صندوق بين المستأجر والمالك هو من يتحمل القيمة الإيجارية، حيث أن هناك العديد من المستأجرين خرجوا إلى المعاش وهم بالتالي لن يستطيعوا دفع 20 ضعف.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المظلومين هم من أجروا في الخمسينات والستينات ومن حصل على خلو رجل في التسعينات ليس مظلوماً وإنما حصل على حقه، مشيرةً إلى أن المظلومين هم أيضًا الوحدات المؤجرة بـ7 جنيه وما يماثلها. وأضافت، أن الايجار القديم سيكون له حل إذا كان هناك ارادة حقيقية للحل من الحكومة.

وتابعت: "مشفقة على الأغلبية وإزاي أنهم يوافقوا على القانون بهذا الشكل وإننا في حزب المصري الديمقراطي نعمل على إعداد العديد من البدائل لكي يتم تقديمه لحل مشكلة الايجار القديم وأننا فيا لحزب نعترض على مدة الـ5 سنوات وان المدة الأمثل على الأقل 10 سنوات، والإيجارات المضاعفة يتم تحديدها وفقا لكل منطقة.