«النواب» يوافق نهائيا على تطبيق علاوة دورية وخاصة لجميع العاملين بالدولة

أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل نسب العلاوة الدورية للموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 

ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة حماية اجتماعية تخفف عن كاهل المواطنين في ظل تزايد الأعباء المعيشية.

مضمون القانون وأهدافه

يحدد القانون الجديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يمنح علاوة خاصة لغير المُنضمين إلى هذا القانون، بهدف توحيد سياسات الزيادات المالية بين جميع العاملين بالدولة. 

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذا المشروع يمثل “منطقة توافق تام” بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التوازن والاستقرار المجتمعي.

وشدّد الوزير على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة لتلافي أي صعوبات تنفيذية، مؤكدًا أن القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي. 

كما أشار إلى أنّ المشروع يعزز توزيع مكتسبات التنمية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.

المعالجة المالية وتوقيت التطبيق

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الزيادة التي أعدتها الموازنة الجديدة للعام المالي 2025–2026 هي الأكبر منذ سنوات، موضحًا أن حزمة الإجراءات المالية للحماية الاجتماعية التي أُعدت الفترة الماضية ستتبعها حزمة ثانوية خلال العام المقبل. 

وأضاف أن زيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم ستُطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بالتزامن مع افتتاح العام المالي الجديد.

وبدوره، أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن تطبيق العلاوة الدورية ومنح العلاوة الخاصة وزيادة الحوافز يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية للعاملين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. 

وأكد أنّ هذا الإجراء يساهم مباشرة في رفع مستوى الدخل وتحسين جودة الحياة للعاملين في مختلف الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال.

اتفاقية الصرف الصحي بالجبل الأصفر
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024، المتعلق بالاتفاقية الموقعة في 25 مارس 2024 بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)، وأقرّه المجلس بالإجماع، مما يعزز جهود الدولة في تحسين البنية التحتية للصرف الصحي وتطوير الخدمات البيئية.

وبهذا القرار تؤكد الحكومة التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قدرات العاملين المادية والمعنوية، مع مواصلة الاستثمار في المشروعات التنموية والبنى التحتية التي تلامس حياة المواطنين اليومية.