السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الأعمال ومشروعات الصناعات الوطنية

اطّلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، على آخر مستجدات تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 إلى 2027.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تطورات شركات قطاع الأعمال

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع تطورات الأداء في شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما على صعيد مساهمتها في دعم الموازنة العامة للدولة والمشروعات الجارية لاستغلال الأصول وتعظيم العائد منها، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا 157 مشروعًا في مختلف المجالات التابعة لها، وأن الإيرادات السنوية لشركات القطاع شهدت زيادة بنسبة 303% مقارنة بالسنة المالية 2014/2015.

كما تناول الاجتماع التقدم في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يهدف إلى إعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية واستعادة دورها المحوري في الاقتصاد الوطني. 

وجرى استعراض الخطوات المتخذة لتحديث البنية التحتية لشركات الغزل والنسيج التابعة، وجهود تطوير الخامات المستخدمة بما يشمل القطن طويل وقصير التيلة وكذلك البوليستر، إلى جانب موقف العمالة في الشركات الجاري تطويرها، والتطورات المتعلقة بمفاوضات جذب استثمارات أجنبية في هذا المجال.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة السيسي ناقش الاجتماع كذلك الأنشطة المرتبطة بقطاع التعدين، بما في ذلك المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والفرص المتاحة لجذب استثمارات جديدة تدعم هذا القطاع.

وفيما يخص قطاع تصنيع السيارات، تم عرض الجهود الجارية لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والمشروعات التي تستهدف إنتاج المركبات الكهربائية والنقل الجماعي، إلى جانب ما يتم تنفيذه من مشروعات من قبل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة الدواء والمواد الكيماوية والمستحضرات الطبية.

كما شمل الاجتماع عرضًا لخطط الوزارة في قطاع السياحة، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المطروحة في شركات قطاع الأعمال، ضمن مساعي الدولة لتحقيق إصلاح شامل ومنهجي لهذا القطاع، وتحسين كفاءة أدائه بما ينسجم مع "رؤية مصر 2030"، وخطة الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى خطة هيكلة العمالة داخل شركات قطاع الأعمال، مع التأكيد على أهمية تحقيق الاستدامة وتعظيم مساهمة هذه الشركات في الناتج القومي وتحقيق أعلى عائد ممكن من استثمارات الدولة فيها.