مدبولي: مواردنا الدولارية المحلية تغطي احتياجات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مواردنا الدولارية من السوق المحلية قادرة على تغطية احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد رسالة طمأنة للمواطنين والمؤسسات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم (الأربعاء 4 يونيو 2025) عقب اجتماع مجلس الوزراء، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة شركات التطوير الصناعي، أوضح مدبولي أن الدولة تتبنى رؤية شاملة لدراسة أوضاع كل شركة على حدة، واتخاذ القرارات المناسبة حَسَبَ ظروفها. 

وأشار إلى مثالين متباينين: ففي قطاع الحديد والصلب، هناك متعددون في الإنتاج سواء من الشركات الحكومية أو الخاصة التي تمتلك مصانع حديثة وقادرة على التصدير، بينما واجهت شركات الغزل والنسيج تراجعًا كبيرًا نتيجة التدهور المتراكم على مدار سنوات. 

وأوضح أن الاستراتيجية الحالية تركز على ضخ استثمارات بقيمة 60 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وتركيز جهود التدريب والتأهيل للعاملين، مع إسناد إدارة وتشغيل الأصول المُطورة للقطاع الخاص لضمان استدامة الأداء وتحقيق أعلى عائد للدولة.

وعلى صعيد صناعة السيارات الكهربائية، أفاد رئيس الوزراء بأن الشركة المنتجة للسيارات الكهربائية في مصر شراكة مع شركة وطنية وعالمية ذات خبرة، وهي حاليًا تناقش الحكومة معها آليات التسعير لضمان انتشار أكثر من نموذج للسيارات الكهربائية بالسوق المحلية. 

وأضاف أن جزءًا من هذه السيارات سيُدرج ضمن مبادرة فخامة الرئيس لاستبدال سيارات الأجرة المتقادمة بسيارات كهربائية. 

وأشار إلى أن الدراسة الحكومية بينت أن الاعتماد على السيارات الكهربائية يوفر مبالغ كبيرة من قيمة الوقود الشهري، ما يحقق عائدًا ماديًا مباشرًا للاقتصاد والسائقين على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة توفير برامج تقسيط مرنة تسهّل امتلاك المواطنين لهذه السيارات.

وفي إطار المؤشرات الاقتصادية، لفت مدبولي إلى أن التخوفات التي أثيرت قبل ستة أشهر بارتفاع الدولار فوق 51 جنيهًا لم تتحقق بفضل السياسة النقدية الاحترافية للبنك المركزي المصري. 

وأكد أن مواردنا الدولارية الفعلية من السوق المحلية هي مصدر كافٍ لتغطية الاحتياجات، وأن الدولة تسعى لتحقيق فائض في العملات الصعبة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على استقرار السوق المحلية وتقليل الانكشاف أمام العوامل الخارجية.

وأما بخصوص قطاع العقارات، فأشار رئيس الوزراء إلى أن السوق المصري واعد ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة، خاصة مع جاذبية الاستثمار للأجانب. 

ولفت إلى أن الدولة تقدم حوافز وتسهيلات للمطورين العقاريين للاستثمار في أراضٍ لا تلقى إقبالًا كافيًا، مشيرًا إلى نجاحات عقود الاستثمار الموقّعة في مؤتمر شرم الشيخ 2015 التي حولت مناطق صحراوية إلى مواقع واعدة رفعت من قيمة الأراضي المحيطة بها.

وفي ملف الإسكان الاجتماعي، أكد مدبولي أن الدولة تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة للمستفيدين ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، مما يجعل تكلفة الوحدة مناسبة لشرائح محدودة الدخل دون هدف ربحي. 

كما أشار إلى أن هناك حوارًا مع مطورين للمشاركة في تنفيذ بعض المشروعات، لكن الأسعار التي تطرحها الدولة لا يستطيع القطاع الخاص مجاراتها نظرًا لفارق حسابات الربح والخسارة.

وأخيرًا، تناول رئيس الوزراء موضوع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مبينًا أن مصر وضعت حوافز تشجيعية لتداول هذه الشهادات، كونها تمثل قيمة مالية للمشروعات التي تقلل من انبعاثاتها، بما يتماشى مع التزامات مصر في المؤتمرات الدولية مثل «COP27». 

وأضاف أن الدولة تدرس تقديم حوافز إضافية لتعزيز التنمية المستدامة والخضراء وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة في هذا السوق الطوعي الجديد.