المحكمة التأديبية تبحث غدًا قضية معلمي مدرسة قليوب.. تفاصيل

في إطار جهود القضاء لمواجهة الفساد ،تبحث المحكمة التأديبية في محافظة بالقليوبية، غدا ،في قضية تشمل 59 معلمًا، وعاملًا بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية في مدينة قليوب، وذلك على أثر اتهامات بحدوث مجموعة مختلف من مخالفات مالية وإدارية بشأن وجود مجموعات دروس خصوصية بالمدرسة، وسرقة أموال من المجموعات المدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، بالمخالفة للقوانين، واللوائح. 

تفاصيل القضية 

تعود القضية ، إلى بلاغ وصل إلي هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بخصوص قيام أحد المدرسة في قليوب بسماح لمدراسين من خارج المدرسة للعمل في مجموعات دروس خصوصية المدرسية لطلاب المدرسة وطلاب المدارس الأخرى بنين، وبنات، وقام مدير الإدارة بتحويل المدرسة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في المحافظة ،التي حولته  إلى النيابة الإدارية، لبحث في مجرياته ، واستمعت إلى أقوال معلمي المدرسة ومسؤولي الإدارة التعليميةانتهت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية إلى إحالة 59 من المعلمين والعاملين بإحدى المدارس إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة ،ومخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،

وفي سياق أخر ،تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، حكمها على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بانفجار خط غاز الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تسبب في وفاة 8 أشخاص من الأهالي متأثرين بإصاباتهم نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع وقت الحادث.

قضية انفجار خط غاز أكتوبر

جاء ذلك بعد عدة جلسات استمعت فيها المحكمة إلى أقوال شهود العيان، وطلبات الدفاع، ومرافعة النيابة العامة، التي أكدت أن الإهمال هو السبب الرئيسي وراء الحادث المفجع، محملة المسؤولية للعمال القائمين على أعمال الحفر في الطريق.

ضحايا انفجار خط غاز أكتوبر

وطالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز أكتوبر خلال الجلسة بتعويض مدني مؤقت للمصابين قدره 101 ألف جنيه، و201 ألف وواحد للمتوفين، إلى جانب المطالبة بإلزام المتهمين وجهاز أكتوبر بتحمل تكاليف علاج المصابين، وتوفير الرعاية لهم على نفقتهم الخاصة.

كما طالب الدفاع المحكمة بضم مسؤولين من جهاز أكتوبر وشركة المقاولات وشركة الغاز وشركة المرور كمتهمين في القضية، مشيرًا إلى وجود تقصير واضح من جميع الجهات المعنية، وهو ما أدى إلى وقوع كارثة انفجار خط غاز أكتوبر.

وفي مرافعة النيابة عبّر ممثلها عن حزنه الشديد لما خلفه الحادث من ضحايا ومصابين، مؤكدًا أن ما حدث من انفجار خط غاز أكتوبر يعد كارثة إنسانية نتيجة الإهمال، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير.