رئيس الوزراء يلتقي نظيره الصربي لبحث سبل تعزيز التعاون
في إطار جهود مصر للتنمية العلاقات الدولية، التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بنظيره الصربي السيد جورو ماتسوت، في مطار القاهرة الدولي، وتأتي زيارته لمشاركة في المنتدى الاقتصادي الصربي.
إمكانات الشراكة والتعاون بين مصر وصربيا
وسيعقد الطرفين اجتماعًا مطولًا، لمناقشة إمكانات الشراكة والتعاون بين مصر وصربيا في مختلف المجالات والقضايا المشتركة، يتبعه مؤتمر صحفي لكشف عن أبرز ما تم التوصل عليه.
اجتماعات المنتدى الاقتصادي الصربي المصري
وسيحضر رؤساء وزراء اجتماعات المنتدى الاقتصادي الصربي المصري، بمشاركة مجموعة كبيرة ممثلين عن الشركات والمؤسسات المصرية والصربية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين فضلا عن رفع مستوى التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري.
في نفس السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تمضي نحو تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مشيرًا إلى أن من بين الأولويات الحالية الإسراع في إجراءات "التسجيل المبدئي" للعقارات، إلى جانب استكمال خطوات دعم ملف تصدير العقار، خاصة مع تزايد الإقبال على شراء الوحدات العقارية المصرية، لا سيما في منطقة الساحل الشمالي.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، ورنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية.
وشدد مدبولي، على ضرورة التزام المطورين العقاريين بإدخال حصيلة بيع الوحدات بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، مبدياً قلقه من رصد حالات بيع خارج البلاد دون استفادة البنوك من العائد الدولاري، وهو ما يستدعي ضبط السوق وتشديد المتابعة.
كما أعلن رئيس الوزراء، عن توجه الحكومة نحو وضع ضوابط جديدة للمعارض العقارية المقامة داخل مصر والتي تروج لمشروعات في الخارج، تتضمن الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وتحدث وزير الإسكان عن خطوات إنشاء وحدة لتصدير العقار ووحدة لتنظيم السوق داخل هيئة المجتمعات العمرانية، مع إعداد منصة إلكترونية لعرض المنتجات العقارية للمطورين.
ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في تجهيز المنصة الجديدة، على أن توفر للمشترين كافة البيانات المطلوبة، مشددًا على البنك المركزي لوضع ضوابط تيسر تصدير العقار وتضمن دخول العوائد الأجنبية للنظام المصرفي.