تعليق جلسة محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين لدراسة طلبات الدفاع

قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، تعليق جلسة محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين مؤقتًا لدراسة طلبات دفاع المتهم.

وطالب محامي المتهم خلال الجلسة بالحصول على نسخة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة زُعم ارتباطها بالواقعة، واستدعاء رئيس الأطباء الشرعيين لمناقشة تقرير الطب الشرعي.

وأرجت المحكمة الجلسة للتداول في هذه الطلبات وتقييم جديتها وأثرها على القضية، لتحديد ما إذا كان سيتم تأجيل الدين لتلبية الطلبات أو مواصلة المرافعات من دفاع المجني عليه والمتهم.

وحضر الجلسة والدة الطفل ياسين ومحامون متطوعون مع الأسرة، إلى جانب المتهم وهيئة دفاعه، بينما تغيب الطفل ياسين عن الجلسة.

إجراءات أمنية مشددة

شهدت محكمة إيتاي البارود الابتدائية إجراءات أمنية مشددة، حيث فرضت مديرية أمن البحيرة حواجز أمنية وتعزيزات مكثفة حول المحكمة على بعد 70 مترًا، مع تطبيق ذات الإجراءات في الشوارع المحيطة، كما منعت الأجهزة الأمنية الصحفيين من عبور الحواجز لتغطية الأحداث.

وعقدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني، فخر الدين عبدالتواب، ومحمد سعيد، اليوم، أولى جلسات الاستئناف في قضية المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والذي صدر ضده حكم بالسجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على مراقب حسابات بإحدى المدارس الخاصة في البحيرة، بتهمة هتك عرض طفل في مدرسة بالمحافظة.

وصدر الحكم عن الدائرة الأولى في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، المقيدة برقم 1946 لسنة 2024 كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل دون استخدام القوة أو التهديد، مع تعديل القيد والوصف بناءً على طلب الدفاع.

وأودعت المحكمة حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بحضور أحمد عثمان سليم وكيل النيابة، والسيد عبدالموجود عبدالواحد أمين السر. 

ووقضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، مع تأجيل الفصل في مصاريفها.

وجاءت حيثيات الحكم مستندة إلى تحقيقات النيابة، وشهادات والد الطفل المجني عليه، وإحدى الشاهدات، والطبيب الشرعي، وعضو لجنة نجدة الطفل، بالإضافة إلى تصريحات الطفل نفسه.

واستندت المحكمة إلى العرض القانوني الذي أجرته النيابة لتأكيد هوية المتهم، وتقرير الطب الشرعي، ووثيقة قيد ميلاد الطفل التي أثبتت عمره، مما أكد صحة الواقعة وثبوت التهمة بحق المتهم.