القضاء الإداري يصدر قرارا عاجلا في دعوى عزل وزير التربية والتعليم

عزل وزير التربية والتعليم .. قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحديد جلسة السبت الموافق 28 يونيو الجاري، للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بـعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان من منصب وزير للتربية والتعليم  .

وجاء قرار المحكمة عقب انتهاء هيئة الدائرة المختصة من سماع مرافعات طرفي النزاع، إضافة إلى مناقشة تقرير هيئة مفوضي الدولة، وتعقيب كل طرف عليه، فضلًا عن تقديم ما لديهم من مستندات ووثائق تدعم مواقفهم القانونية في القضية المثيرة للجدل.

بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة

تزامن هذا القرار القضائي  بشأن وزير التربية والتعليم مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وهو ما أضفى على القضية أبعادًا إضافية في التوقيت، نظرًا لحساسية المرحلة التي تمر بها وزارة التربية والتعليم، وارتباطها المباشر بمصير مئات الآلاف من الطلاب.

أسباب الدعوى.. ومطالب المحامين

وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، فقد استند المحامون مقدمو الطعن إلى ما وصفوه بـ"مخالفة قرار تعيين وزير التربية والتعليم لأحكام القانون والدستور"، مؤكدين أن المؤهلات العلمية المعلنة للوزير محل جدل، كما أشاروا في الدعوى إلى وجود ملاحظات على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به – على حد تعبيرهم – معتبرين أن تلك العناصر "تحول دون توليه أي منصب عام".

وأكد مقدمو الدعوى أنهم يتحركون في إطار قانوني لحماية المؤسسات التعليمية من أي قرارات قد تكون صدرت دون استيفاء كامل الاشتراطات الدستورية والقانونية، مطالبين المحكمة بإصدار حكم نهائي بعزل الوزير من منصبه.

رد الوزارة وتقرير المفوضين

ورغم عدم صدور بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل القضية، إلا أن مصادر مطلعة داخل الوزارة أكدت تمسكها بموقفها القانوني، نافية وجود أي مخالفة في إجراءات تعيين وزير التربية والتعليم، ومؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أعدّت تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى، وتم تسليمه إلى المحكمة، ويتضمن توصيات استرشادية غير ملزمة في مسار الحكم، بينما احتفظت المحكمة بحقها في الاطلاع الكامل على المستندات وتقييمها قانونيًا.

ترقب واسع لنتائج الجلسة المقبلة

وتتجه الأنظار نحو جلسة 28 يونيو، التي من المتوقع أن تشهد إصدار الحكم النهائي والفصل في مدى قانونية استمرار وزير التربية والتعليم في منصبه، وسط اهتمام إعلامي وشعبي واسع بالقضية، لا سيما في ظل التوترات المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة، ومسؤوليات الوزارة خلال المرحلة الراهنة.