النواب يقر اعتمادًا إضافيًا بـ85 مليار جنيه لتغطية زيادة الفوائد بموازنة 2024/2025

أقرّت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بقيمة 85 مليار جنيه.

تفاصيل الاعتماد الإضافي

ينص القانون في مادته الأولى على زيادة مخصصات الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85 مليار جنيه، تلبيةً للتأثير المباشر لارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، وكذلك تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه التي تجاوزت التقديرات الأصلية. 

وفي المادة الثانية، يُضاف إلى الباب الأول (الضرائب) مبلغ مماثل لدعم الأداء الضريبي للدولة والتعويض عن الزيادة في النفقات.

المبررات الاقتصادية والاستراتيجية

جاءت الحاجة لهذا الاعتماد الإضافي بعد التطورات الاقتصادية غير المتوقعة خلال العام المالي الحالي، أبرزها قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع سعر الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس وصولًا إلى 27.75%، وما تلى ذلك من تبعات على تكلفة خدمة الدين عامًا كاملًا حتى جرى خفض المعدل في 17 أبريل 2025. 

وأفادت المذكرة الإيضاحية الحكومية بأن هذه الزيادة في متوسط أسعار الفائدة تسببت في أعباء تمويلية قدرها 57.1 مليار جنيه ضمن مخصصات الفوائد.

وفي المقابل، شهدت الإيرادات الضريبية نموًا غير مسبوق بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، مدعومة بإصلاحات هيكلية شملت تبسيط إجراءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع تطبيق الفاتورة الإلكترونية وربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.

أهداف ومخرجات القانون

يهدف القانون إلى:

ضمان استقرار المالية العامة عبر تغطية الفجوات في مخصصات الفوائد وتفادي العجز المجاني.

تعزيز قدرة الخزانة العامة على تحمل تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف.

الاستفادة من التحسن الضريبي لدعم الإنفاق العام على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية دون خلق ضريبة جديدة على المواطنين.

وتؤكد الحكومة، وفق المذكرة المرفقة، حرصها على الحفاظ على “رصيد حساب الخزانة الموحد” ضمن الحدود الآمنة وتقليل تكلفة الفوائد على الموازنة، مع الاستمرار في تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية والضريبية التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات.