أيمن محفوظ لـ«بلدنا اليوم»: القانون الحالي للإيجار القديم أظهر تشوهات سوق العقارات
قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إن ملف الإيجار عموما ولاسيما قانون الإيجار القديم في مصر من الملفات الشائكة والمعقدة، حيث يمس حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين.
وأكد محفوظ في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن القانون الحالي للإيجار القديم افرز تشوهات كبيرة في سوق العقارات و ارتفعت أسعار العقارات بشكل جنوني.
وأشار المحامي أيمن إلي أن هذا الوضع تسبب في فجوة هائلة بين القيمة الإيجارية الفعلية والقيمة السوقية، وأضر بالملاك بشكل كبير، بينما منح المستأجرين القدامى حق الانتفاع بأسعار زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي.
واستطرد: الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس النواب، تعمل حالياً على تعديلات شاملة لقانون الإيجار القديم بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وإنهاء حالة الجمود في السوق العقاري، حيث وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع القانون بشكل نهائي، ومن المتوقع أن يتم إقراره.و الحكومة المصرية في تحدي رهيب لسد الفجوة.
وأوضح أيمن محفوظ أنه في عالم الإيجارات بين الملاك والمستأجرين وهو معقدًا للأبعد الحدود: “لن يحل أي قانون مهما كان مرضيًا للجميع إلا بالتطبيق الفعال للقانون والشفافية والمرونة في التنفيذ”.
وأشار إلى أن مع توفير بدائل سكنية أحد أهم التحديات هو توفير بدائل سكنية بأسعار مناسبة للمستأجرين المتضررين من زيادة الإيجارات أو الإخلاء.مع تحسين الأوضاع المعيشية لهم.
وأضاف أن يجب نشر الوعي القانوني بحقوق وواجبات الطرفين سيساهم في تقليل النزاعات والعمل علي آليات تطبيق العدالة الناجزة.
وقد تكون التعديلات الجديدة ستمثل خطوة إيجابية نحو تصحيح الأوضاع، وما تضمنه مشروع القانون الجديد يتضمن فترة انتقالية “غالبًا 7 سنوات بعد أن كانت 5 سنوات في مسودة سابقة” يتم خلالها زيادة الإيجارات بشكل تدريجي للوصول إلى القيمة السوقية.
واختتم حديثة بان لتمنح هذه الفترة المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والبحث عن بدائل سكنية أو الاتفاق مع الملاك على شروط جديدة.
بينما أكدت الحكومة متمثلة في رئيس الوزراء بأنه لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم، مع زيادة الإيجارات التدريجية تتناسب مع أسعار السوق الحقيقية مع تطبيق القانون بشكل جغرافي يتناسب مع طبيعة المنطقة ومدى كونها منطقه فقيره من عدمه مع الحرص على تقييم قيمه العقار من حيث سنه البناء وطبيعته سواء كان سكن شعبي أو راقي كل تلك الضمانات ستكون في صالح الجميع وستطبق بشكل مرضي للطرفين الملاك والمستأجرين.
