النائب إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن فصل عمال الشرقية للدخان

أعرب  المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن استيائه تجاه السياسيات التعسفية  لأعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية ( ايسترن كومبانى).

وتقدم "منصور"، بطلب إحاطة عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام، وزير العمل، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، من قرارات الفصل التعسفي التي صدرت لـ6 من العاملين، بالإضافة إلى جزاءات جزافية لـ18 عاملًا  لإجبارهم مع أعضاء الجمعية العامة على التصويت بالموافقة على عرض السعر الوحيد للبيع بقيمة 5 مليارات جنيه، بينما تشير المؤشرات إلى أن القيمة الحقيقية لا تقل عن 15 مليار جنيه. 

وذكر في طلب الإحاطة، أنه مؤخرا قام مكتب التأمينات بأكتوبر بالحي الحادي عشر (التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعىية)، بغلق ملفات العمال الستة رغم أنهم لم يوقعوا على استمارة 6 ولا يوجد حكم محكمة.

وأشار النائب، لعلمه أن مسؤولي الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) حاولوا منذ 29 أبريل 2025 غلق الملفات التأمينية، إلا أن مكتب التأمينات رفض ذلك لعدم وجود حكم محكمة أو استمارة 6، لكن العمال الستة فوجئوا مؤخرًا بأن مسئولي الشركة الشرقية للدخان قاموا بغلق الملفات التأمينية، متابعًا: “فمن أين أتت الشركة بحكم محكمة أو بتوقيع استمارة 6 نيابة عن العمال ،  الأمر الذي يعتبر تزوير في أوراق رسمية واستغلال نفوذ ، ويجب محاسبة كل من اشترك في هذا الأمر، فمصائر المواطنين ليست لعبة في أيدى البعض لأهداف أو أغراض غير معلنة!”.
 

وأوضح “منصور”، أن الأمر بدأ بالتصويت برفض العرض الوحيد اكثر من مرة، المقدم من شركة “إى إف جي هيرميس”؛ لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها  لشراء كامل الاسهم المملوكة للإتحاد في راس مال الشركة الشرقية ايسترن كومباني.
 

وواصل: “رفض العاملون منطقي لأنه لم يتم إجراء تقييم للسهم قبل البيع بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن ضوابط شطب الشركات مع التقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة ، و تم توجيه اتهامات وهمية للعاملين فقط لانهم ابدوا رايهم برفض العرض المشبوه ، حيث ان الاعتراض على طريقة البيع والتصويت ليست جريمة، وهذا حقهم الذى كفله القانون والدستور”.

وأكد أن الشركة رفضت كل مساعى النواب و وزارة العمل التى قامت مشكورة بجهد للحل للتفاوض والتفاهم ، ولكن الشركة رفضت وكأنها دولة داخل دولة.
واستكمل منصور : نحن نرفض رفضا قاطعا أى اسلوب للتنكيل بالموظفين لإجبارهم على الموافقة على أشياء يرونها ضد مصالحهم وهذا حقهم القانونى والدستورى .

وأشار النائب فى ختام تصريحاته ، بأن لجوء مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، للبيع المباشر من خلال عرض وحيد فقط و تم رفضه فى كل الجمعيات، هو إشارة واضحة لرفض العاملين لهذا العرض ، والإصرار يثير الشبهات وتقوم الإدارة الآن بالضغط على العاملين لإجبارهم على عمل توكيلات قبل الجمعية العامة القادمة لضمان التصويت فيها مع تهديدات بفصل من يرفض ذلك ، وهو أسلوب تخطى كل حدود العقل والمنطق فى دولة قانون نحترمه .

وطالب منصور بسرعة تحويل الأمر بصور عاجلة  للجنة المختصة بالمجلس لدراسته (القوى العاملة)، حيث أن اتحاد العاملين يقوم حاليا بتسريع إجراءات موعد آخر لانعقاد الجمعية العامة فى إصرار غريب على إجبار العاملين على الموافقة.