لجنة الشباب والرياضة توافق على تأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لقانون الشركات المساهمة
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم السبت 29 يونيو 2025، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك في مجموعه، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
ويعد تعديل المادة (71) من أبرز بنود مشروع القانون، إذ يسمح بتأسيس شركات خدمات رياضية كشركات مساهمة، وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، ما يفتح الباب أمام الاستثمار المنظم في قطاع الخدمات الرياضية تحت إشراف الجهات المختصة.
أبرز ما تضمنه التعديل:
إنشاء شركات الخدمات الرياضية كشركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركات شخص واحد، بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
يجوز للهيئة الرياضية (مثل الأندية أو الاتحادات)، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية، تأسيس شركة خدمات رياضية تمتلك فيها ما لا يقل عن 51% من رأس المال، بالشراكة مع الأعضاء أو المستثمرين.
طرح أسهم الشركة للجمهور مسموح به، ويجوز قيدها في البورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على طبيعة نشاطها في مجال الخدمات الرياضية.
الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من قانون الرياضة لا تسري على هذه الشركات.
الاتحادات الرياضية ملزمة بقبول عضوية ومشاركة هذه الشركات في أنشطتها، وفقًا للشروط التي يقرها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية.
يمنح التعديل الوزير المختص (وزير الشباب والرياضة) الحق في إضافة مجالات جديدة تتصل بالخدمات الرياضية.
خطوة نحو تعظيم الاستثمار الرياضي
وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم الاستثمار في المجال الرياضي، بما يتيح للقطاع الخاص والهيئات الرياضية التعاون في تنفيذ مشروعات خدمية ورياضية ذات جدوى اقتصادية.
من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتعديل، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير البنية التحتية الرياضية وتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات الشباب، وذلك في إطار رؤية الدولة لدعم الاقتصاد الرياضي وتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات الرياضية.
