حزب الإصلاح والنهضة: قانون الإيجار القديم يحتاج حوارًا متوازنًا| خاص

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المناقشات الدائرة حاليًا داخل مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم تمثل مؤشرًا إيجابيًا على قيام البرلمان بدوره كممثل حقيقي لكل أطياف الشعب المصري، سواء من يؤيد القانون بصيغته الجديدة أو من يعارضه.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع “بلدنا اليوم”، أن القانون المطروح يعكس بوضوح مدى تعقيد القوانين ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والدستورية والإنسانية، مشددًا على أن هذه القضية لا يجب التعامل معها بمنطق أحادي أو بنقل تجارب دول أخرى لا تتناسب مع الخصوصية المصرية.

وأكد رئيس الحزب أن الإصلاح والنهضة كان من أوائل الجهات السياسية التي دعت إلى نقاش مجتمعي جاد قبل اتخاذ أي خطوة تشريعية في ملف الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك وظروف المستأجر، بعيدًا عن المعالجات السطحية التي تقتصر على رفع القيمة الإيجارية.

وأوضح أن أبرز مآخذ الحزب على الصيغة الحالية للمشروع تتمثل في غياب قاعدة بيانات عقارية دقيقة ومحدثة، وهو ما يصعّب تطبيق معايير عادلة تفرّق بين الحالات، مثل المستفيدين من وحدات مغلقة أو تجارية بأسعار زهيدة، ومن يقيم في وحدة سكنية بسيطة تمثل له أمانًا اجتماعيًا وتاريخيًا.

وأشار عبد العزيز، إلى ضرورة مراعاة أوضاع كبار السن والمرضى ومحدودي الدخل، الذين لا يمتلكون حلولاً بديلة سريعة، محذرًا من أية قرارات متسرعة قد تُحدث اضطرابات اجتماعية.

وشدد على أن الحزب لا يزال متمسكًا برؤيته التي طرحها خلال الحوار الوطني، والتي تقوم على خطة متدرجة تبدأ بمراجعة القيمة الإيجارية بشكل مدروس، وتنتهي بقانون شامل يضمن الكرامة الإنسانية ويحافظ على النسيج المجتمعي.

وفي ختام تصريحه، دعا رئيس الحزب الحكومة إلى التعاون المستمر والتكاملي مع البرلمان في هذا الملف الحساس، مؤكدًا أن الحزب قدّم بالفعل رؤية متكاملة قابلة للتطبيق، تعالج جذور المشكلة بدلًا من إعادة إنتاجها، وتضمن عدالة اجتماعية دون الإخلال بحقوق أي طرف.