وزير التعليم: الثانوية العامة الحالية عبء نفسي واقتصادي.. والبكالوريا المصرية بديل مرن

البكالوريا المصرية .. أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام الثانوية العامة الحالي بات يشكل عبئًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور في مصر، مشيرًا إلى أن النظام القائم حاليًا "لا مثيل له في العالم" من حيث شدة الضغط وغياب المرونة.

جاءت هذه التصريحات خلال عرض الوزير مشروع قانون تعديل التعليم وإدخال نظام شهادة البكالوريا المصرية، وذلك أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التقييم في مرحلة ما قبل الجامعة.

 التحول من "امتحان الفرصة الواحدة" إلى نظام أكثر عدالة

قال الوزير إن النظام المقترح لشهادة البكالوريا المصرية يهدف إلى تجاوز مشكلة الاعتماد على امتحان واحد حاسم لتحديد مستقبل الطالب، وهو ما يمثل ضغوطًا غير عادلة على الأسر المصرية.

وأوضح أن النظام الجديد سيوفر:

  أكثر من فرصة للطالب لاجتياز الاختبارات

  إمكانية إعادة المحاولة لتحسين المجموع

 آلية تقييم أكثر مرونة وتدرّجًا

وأشار عبد اللطيف إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير التعليم المصري وتحديث أدوات التقييم بما يتماشى مع النظم العالمية المعاصرة.

  شهادة البكالوريا المصرية.. نظام اختياري ومجاني في محاولته الأولى

أوضح وزير التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية سيكون:

• اختياريًا للطلاب، ويمكن لمن يرغب الاستمرار في النظام التقليدي
   
•  مجانيًا بالكامل في المحاولة الأولى
   
•   تتطلب رسومًا رمزية قدرها 500 جنيه فقط للمحاولة الثانية لتحسين المجموع
   
•   مع إعفاء شامل للحالات غير القادرة بناءً على بيانات الوزارة

وأكد أن هذه الرسوم لا تمس مبدأ مجانية التعليم المصون دستوريًا، وإنما تهدف إلى دعم استمرارية النظام وتغطية التكاليف التشغيلية.

حوار مجتمعي موسع حول قانون التعليم الجديد

في إطار حرص الوزارة على إشراك المجتمع في عملية التطوير، شدد الوزير على أن مشروع القانون خضع لحوار مجتمعي واسع شمل:

• المعلمين
   
• أولياء الأمور
   
• خبراء التعليم والتقييم

وقال عبد اللطيف:"التطوير لا يتم في غرف مغلقة... بل يأتي من خلال تشاور حقيقي مع جميع الأطراف المعنية"، مشيرًا إلى أن معظم المشاركين في الحوار أبدوا ترحيبًا بالنظام الجديد لما فيه من مرونة وعدالة.