ماكرون يقود حملة ضد التطرف الإسلامي.. تجميد أصول وعقوبات لجمعيات
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزمة من الإجراءات المشددة والإصلاحات التشريعية لمواجهة ماوصفه بالفكر الإسلامي المتطرف في المجتمع الفرنسي، مؤكدا على ضرورة الإسراع في صياغة قانون جديد يكون جاهز بحلول نهاية العام، في ظل تزايد الجدل حول العلاقة بين الدولة الفرنسية وبعض التيارات الدينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.
خرج إيمانويل ماكرون بتلك الإجراءات بعد اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، فهذا الاجتماع المكثف أكد الرئيس الفرنسي من خلاله على رضا عن مخرجات الاجتماع الأول في شهر مايو الماضي، حيث طالب الحكومة بمقترحات أكثر طموحا لمواجة ما يراه تهديدا للتماسك الاجتماعي.
تجميد الأصول واستهداف جماعة الاخوان
وأعلن ماكرون أن الدولة ستعتمد آليات جديدة لتعطيل وتجميد الأصول المالية للجمعيات المشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، حتى لو لم تكن هذة الجمعيات مدرجة على قوائم الارهاب مؤكدا على أن الإجراءات التي اتخذها ضد التطرف ستكون بنطاق واسع من خلال التصفية الإدارية ليشمل صناديق الأوقاف، واعتماد نظام قسري لتصفية أصول الكيانات المنحلة تحت إشراف قضائي مباشر، وذلك في مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه.
كما شدد ماكرون على أن مكافحة ما أسماة بالانفصالية تتطلب أدوات أكثر فاعلية، وأوضح أن الجمعيات التي تخالف عقد الالتزام الجمهوري الذي يعتمد عليه الحصول على دعم الدولة وهو شرط أساسي، سيواجة غرامات مالية بشكل يومي في حال عدم الامتثال له بالإضافة إلى احتمال وقف التمويل الحكومي الممنوح له.
قانون لسد الثغرات وتأهيل الأئمة
حيث طالب ماكرون بإعداد مشروع قانون بحلول نهاية الصيف الحالي، يهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تستغلها الجماعات الارهابية التي تسعى لفرض مشروع سياسي ديني يتعارض مع مبادئ الجمهورية الفرنسية.
كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز تدريب الأئمة داخل فرنسا بهدف تقليل الاعتماد على المراكز الدينية الممولة من الخارج، مؤكدا على أن تلك الاجراءات تكون خطوة أساسية لتحصين الإسلام الفرنسي من التأثيرات الخارجية.
تقرير لوموند بشأن الاخوان
حيث أشار تقرير مسرب نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، إلى تنامي نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في الأحياء المهمشة من خلال بناء شبكات دعوية وخيرية تستخدم كأدوات تسلل ناعم داخل المجتمع الفرنسي.