هل تنجح التعديلات الضريبية في ضبط السوق دون تحميل المستهلك أعباء جديدة؟.. خاص

في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية لتعزيز كفاءة النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية أعلنت وزارة المالية مؤخرًا عن حزمة تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة و علاج بعض التشوهات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة المصرية لإعادة هيكلة السياسات الضريبية بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية و المساهمة في دعم النشاط الإنتاجي دون الإضرار بمصالح المواطنين أو المستثمرين.

بلدنا اليوم تناقش في هذا التقرير مع خبراء اقتصاد وضرائب تأثير هذه التعديلات على الأسعار وقدرتها على تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة التحصيل دون زيادة الأعباء على محدودي و متوسطي الدخل.

في البداية، قال الخبير الاقتصادي د. محمد عبد الهادي  إن التعديلات التي قامت بها الدولة من خلال التعديلات في القيمة المضافة لها عده جوانب إيجابية وسلبية.

 وإذا تحدثنا  عن التأثير على الاقتصاد الكلي بالطبع الاقتصاد الكلي سوف يستفيد من الإيرادات التي سوف يتم تحصيلها نتيجة لإضافة بعض الأنشطة الخاصة بها التي لم تكن موجوده في النظام السابق.
وأشار إلى أن القطاع الخاص سوف يشعر بضغط كبير والتزام غير موجود مسبقًا وبالنسبة للمستهلك قد لا يشعر بتأثير كبير لكن هناك بعض الأسعار سوف تتأثر نتيجة لهذه التعديلات، مشيرًا إلى الحكومة المصرية لجأت  إلى هذه التعديلات لأهداف كثيره منها زيادة الإيرادات العامه بدلا من رفع السعر العام للضريبه 14%.

توسيع القاعده الضريبيه

وأوضح الخبير الاقتصادي أن  الحكومة ركزت  نحو توسيع القاعدة الضريبية بمعنى أنها سوف تفرض الضريبة على عدد أكبر من الأنشطة والممولين بدل من زيادة النسبة نفسها وذلك طبعا يخفف من الضغط على محدود الدخل ويعزز من العدالة الضريبية ومن الأسباب الأخرى هي عمليه خفض عجز الموازي خلال الموازنة الحالية 2025-2026 كان هناك عدد كبير في الوزن العامه للدوري وزيادة في النفقات الناتجة عن دعم الكهرباء حوالي 75 مليار جنيه وزيادة الأجور وارتفاع دعم الوقود والالتزامات الخاصة بالدين المحلي والخارجي.

ولفت إلى وجود أسباب أخرى وهي تنفيذ بعض المعايير الخاصة بصندوق النقد الدولي، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى رفع نسبه الإيرادات الناتجة من الضرائب لتحسين الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية وبالتالي عملية إضافة بعض الأنشطة ضمن الضريبة القيمة المضافة كان هدفه الأساسي هو الامتثال لتوصيات صندوق النقد الدولي وتحسين المنظومة الضريبية من الأسباب أخرى هو عملية مكافحة التهرب الضريبي كان هناك في النظام السابق مجموعه من الاستثناءات الضريبية غير المبررة مثل بعض الأنشطة الخاصة بالمقاولات وبالتالي بدا يتم إدخال هذه الأنشطة ضمن المنظومة الضريبية وبالتالي يمنع منعا تاما التهرب الضريبي ويزيل كل التشوه يحدث في الأنظمة الضريبية الخاصة منظومه ضريبيه عامه هذا يعتبر تحسين عام في البيئة الاستثمارية من خلال وجود نظام ضريبي عادل وبالتالي هذا النظام الضريبي العادل يوفر نوع من أنواع الاستقرار والوضوح وهما اهم العوامل اللازمة لجذب المستثمرين سواء المستثمرين محليين أو المستثمرين.

وأكد المحاسب الضريبي اشرف عبد الغني  أن موافقة البرلمان المصري على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 يستهدف في المقام الأول الارتقاء بالنظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وعلاج التشوهات الضريبية و المساهمة في تنمية موارد الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لزيادة بعض أسعار  الخدمات والسلع.

وأشار  إلى أن  أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات بحيث يتم إخضاعها للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5% و السماح بخصم قيمة الضرائب على المدخلات مما يساهم في تحقيق وفرًا ضريبيًا في عقود المقاولات وذلك في حالة التزام المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية للمنتجات.

وبحسب "عبد الغني" فان الشقق الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية فيما تبقى  الشقق في الأماكن العادية معفاة من الضريبة، مشيرًا إلى أن  التعديلات لن تسري على الشقق السكنية العادية حتى لا تؤدي إلى زيادة في  معدلات مستويات التضخم.

وأوضح أن  التعديلات ستشمل  أيضًا إعادة النظر في أسعار السجائر بهدف ضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها المساهمة في ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المصري والقضاء على التهريب و زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.