خارطة خضراء للصناعة المصرية: تنسيق حكومي لتمويل التحول الصناعي وتقليل الكربون

في لقاء موسع جمع بين الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تم  استعراض رؤية حكومية جديدة تستهدف دعم تحول القطاع الصناعي نحو أنظمة إنتاج صديقة للبيئة وذلك تزامناً مع استعدادات الحكومة  للتعامل مع قواعد تعديل حدود الكربون الأوروبية.

إعادة هيكلة القطاع الصناعي

وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات التكامل بين الوزارات المعنية خاصة في ظل الحاجة الملحة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي بما يتلاءم مع المعايير البيئية الدولية المتجددة وبما يضمن تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

جذب استثمارات خضراء متعددة القطاعات

كما ناقش اللقاء إمكانية إطلاق منصة وطنية جديدة تكون بمثابة جسر تمويلي وتقني موجه خصيصا للصناعات التحويلية التابعة للقطاع الخاص و تكون شبيهة بمنصة "نوفي" التي حققت تقدما كبير في جذب استثمارات خضراء متعددة القطاعات.

وتستهدف هذه المنصة تعبئة موارد مالية غير تقليدية تشمل المنح والقروض منخفضة التكلفة، لتمويل مشروعات مثل تحسين كفاءة الطاقة وتطوير تقنيات الإنتاج النظيف وخفض البصمة الكربونية للمصانع.

الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر 

الفريق كامل الوزير أكد خلال الاجتماع أن الحكومة تتحرك بخطوات عملية لدعم استحقاقات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مشيرا إلى أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي الصناعة والنقل تضم ممثلين من الجهات ذات الصلة لتيسير التنسيق مع وزارة التخطيط ومتابعة المشروعات ذات الأولوية التي تمثل ركيزة لهذا التحول.

كما دعا الوزير إلى تعزيز التعاون مع الجهات الخارجية المعنية بملف المناخ للانخراط بشكل فاعل في برامج الشهادات الطوعية للكربون والتي تكتسب دعم دولي متزايد كأحد المسارات التي تساعد الصناعات على الالتزام بالمعايير البيئية دون تحميلها أعباء تشغيلية غير مبررة.

من جهتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط تعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتوسيع نطاق الدعم الفني و التمويلي المخصص لقطاع الصناعة مشيرة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية باستثناء الصناعات البترولية يعد المحرك الأبرز للنمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة حيث سجل معدلات نمو لافتة وصلت إلى 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، و16.3% في الربع الثالث.