منها التلوث.. أزمات تهدد أرزاق الصيادين والبيئة البحرية

يعتبر الصيد الأسماك من أقدم المهن في تاريخ الإنسانية، حيث عمل العديد من سكان المناطق البحرية على الصيد الأسماك، خاصة أنه مصدرًا للدخل لسكان تلك المناطق من خلال بيع فائض الأسماك إلى الأسواق، فضلًا عن دخوله في الكثير من الحرف والصناعات على رأسها صناعة الشباك، والسفن، والحبال البحرية، والصنارات، وغيرها من الحرف التي توفر فرص عمل للعديد من السكان  المناطق الساحلية، وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

تاريخ الصيد

تعود علاقة البشر مع صيد الأسماك إلى بداية وجوده على الأرض، حيث كشفت الحفريات، أن الصيد بدأ في الفترة الممتدة بين 40-10 آلاف عام، وكان الهدف من ممارسة  صيد الأسماك في البداية توفير ما يلزم من احتياجات الأفراد من الطعام.

وكانت عملية الصيد  تعتمد على الأدوات البدائيّة وبسيطة وحتي باستخدام الأيادي، وفي وقت المصريين  القدماء بدأوا باستخدام الرماح والشباك وخيوط الصيد منذ العام 3500 قبل الميلاد.

الصيد الجائر

ويواجه الصيادون البسطاء، اليوم، تحديات غير مسبوقة بسبب دخول شركات الدولية في مجال الصيد الأسماك واعتمادها على سفن عملاقة وتقنيات حديثة ساعدتهم في صيد كميات هائلة من الأسماك والكائنات البحرية، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بالصيد الجائر الذي تسبب في تهديد النظام البيئي البحري، فقد انخفضت حجم الأرصدة السمكية العالمية.

التلوث يدمر المسطحات المائية 

أصبح تلوث المسطحات المائية ظاهرة موجودة في كل المسطحات المائية ولا تهدد الصيادين فقط بل تهدد حياة البيئة البحرية نتيجة التسربات النفطية، والصرف الصحي، وتسربات المواد الكيميائية، ومنها ما هو خارجي كالمخلفات البلاستيكية التي يتم التخلص منها بإلقائها في البحر. 

وأوضحت تقارير الأمم المتحد، أن البشر يلقون في المحيطات سنويًا ما يزيد عن 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية، وكل عام تفقد البحار 100 ألف حيوان بحري نتيجة هذا التلوث الشديد، مما يتسبب بخسائر الاقتصادية تقدر ما بين 10و23 مليار دولار.

حلول لمواجهة التحديات 

ظهرت محاولات جدية بين المنظمات الدولية لإنقاذ الموقف، حيث وافقت منظمة الفاو في عام 2009، على منع الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به والقضاء عليه فى بعض دول الموانئ، واستغرق تطبيق الاتفاقية مدة سبع سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، تدخلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف التداعيات السلبية لعمليات الصيد الجائر، كما شاركت الأمم المتحدة في إطلاق معاهد معاهد باريس للمناخ  في عام 2015، التي سعت إلى وضع الحد للتلوث المائي عبر وضع ضوابط و الشروط  للعملية الاستعمال المواد البلاستيكية وطرق التخلص منها لحماية البيئة.