سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
بعد الهبوط.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك المصرية وذلك بحسب آخر التحديثات المعلنة من الجهات المصرفية الرسمية، ويأتي هذا التثبيت في الأسعار بعد موجة من التحركات المحدودة شهدها الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي.
ووفق ما أظهرته بيانات مواقع البنوك فقد سجّلت العملة الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا في 6 بنوك محلية في حين سجلت زيادة طفيفة أيضًا في 3 بنوك أخرى بينما استقرت في باقي المؤسسات المصرفية عند مستوياتها السابقة دون تغير يذكر، ويتابع المواطنون والمستثمرون تحركات سعر الدولار باهتمام شديد، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع المستوردة، والتعاملات التجارية وسوق الذهب إلى جانب ارتباطه بتقلبات السوق العالمية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025 تباينًا في عدد من البنوك العاملة داخل مصر وفقًا لآخر تحديثات نشرتها المواقع الرسمية للبنوك، وقد تفاوتت الأسعار بين التراجع الطفيف والارتفاع المحدود في إشارة لحالة من الحذر في حركة السوق المصرفية.
وفيما يلي أبرز أسعار صرف الدولار اليوم:
البنك الأهلي المصري: تراجع السعر قرشين، ليسجل 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
بنك مصر: استقر عند 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: شهد نفس التراجع بالبنك الأهلي، ليسجل 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): انخفض 3 قروش ليسجل 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
بنك البركة: تراجع السعر 4 قروش، ليسجل 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: ارتفع السعر 3 قروش، ليسجل 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: شهد تراجعًا بـ4 قروش ليسجل 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: انخفض السعر قرشين ليسجل 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: سجل زيادة بـ6 قروش ليبلغ 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: سجّل أعلى سعر اليوم، حيث ارتفع 17 قرشًا للشراء و18 قرشًا للبيع ليصل إلى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.
تعكس هذه التغيرات حالة من التذبذب الطفيف في أسعار الصرف وتظل مرتبطة بالتغيرات العالمية في الأسواق المالية إلى جانب مدى توافر السيولة النقدية داخل القطاع المصرفي المصري.