مدبولي: قانون الإيجار القديم معقد والدولة ملتزمة بضمان حقوق المستأجرين والملاك
قانون الإيجار القديم .. في إطار جهود الدولة لمعالجة القضايا الشائكة التي طال أمدها، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا في التشريعات المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية قررت التصدي لهذا الملف الحساس بشجاعة ومسؤولية، على عكس ما تعاملت به الحكومات السابقة.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، حيث أوضح أن ملف الإيجارات القديمة ليس متعلقًا بحكومة بعينها، بل يمثل التزامًا على الدولة بكامل مؤسساتها، ويجب على كل الحكومات القادمة أن تلتزم بالتوافق المجتمعي والحلول المتفق عليها بشأنه.
التزام حكومي بضمان العدالة لجميع أطراف قانون الإيجار القديم
وشدد مدبولي على أن الحكومة تدرك تمامًا ما يمثله قانون الإيجار القديم من تحديات اجتماعية واقتصادية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المستأجرين، وستعمل على توفير بدائل سكنية مناسبة لكل الحالات التي قد تتأثر بأي تعديل تشريعي مرتقب.
وأضاف أن التعامل مع هذا الملف سيتم وفق رؤية شاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، دون الإضرار بحقوق أي طرف.
الحكومة تتابع الملف بشكل دوري
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل متابعة ملف قانون الإيجار القديم عن كثب، مؤكدًا أن هناك لجانًا متخصصة تعمل على دراسة كل الجوانب القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقانون الحالي، مع السعي لوضع حلول عملية قابلة للتطبيق، تضمن الحفاظ على النسيج المجتمعي، وتراعي الاعتبارات الإنسانية المرتبطة بالسكن.
قانون الإيجار القديم على طاولة التشريع
وكانت مناقشات موسعة قد دارت خلال الأشهر الماضية حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة للوحدات غير السكنية، في ظل المطالبات بإعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ومراعاة القيم الاقتصادية الحالية.
نحو قانون عادل يضمن الكرامة والسكن الآمن
في ختام تصريحاته أكد مدبولي أن الهدف الرئيسي من مناقشة هذا الملف هو الوصول إلى قانون الإيجار القديم عادل ومتوازن، يضمن الكرامة الإنسانية والسكن الآمن للمواطنين، ويُعيد الاعتبار للعلاقة القانونية بين المالك والمستأجر في إطار من الاحترام والحقوق المتبادلة.
