عضو الاستثمار العقاري: الصناديق العقارية أداة تمويلية قوية تدعم السوق المصري

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة، يمثل خطوة تاريخية نحو تنظيم هذا النوع من الاستثمار في بيئة رقمية آمنة وخاضعة للرقابة.

وأوضح أن، هذه الخطوة ستوفر مصادر تمويل مبتكرة للقطاع العقاري، بعيدًا عن الاعتماد على القنوات المصرفية التقليدية أو آليات البيع المباشر للوحدات بفترات سداد طويلة، التي غالبًا ما يرافقها ارتفاع في الأسعار.

 توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات

وأضاف أن الصناديق العقارية ستسهم في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات وتنشيط حركة السوق، ما ينعكس إيجابًا على القطاع بأكمله.

ملكية على المشاع وعوائد مجزية

وأشار عبد اللاه إلى أن الاستثمار في وثائق الصناديق العقارية يمنح المواطنين حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية، بإجراءات ميسرة وسريعة، مع إمكانية تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد أصدر القرار رقم (125) لسنة 2025 بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، ما يفتح الباب أمام فرص تمويل جديدة للقطاع.

دعوة للتوسع وحملة توعية
 

ودعا عبد اللاه إلى التوسع في إنشاء الصناديق العقارية خلال الفترة المقبلة باعتبارها أداة تمويلية قوية تحقق عوائد إيجابية للمستثمرين، وتعمل على توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تدفقات السيولة للمشروعات. 

كما طالب بإطلاق حملة ترويجية موسعة لشرح مزايا هذه الصناديق وفوائدها، خاصة للفئات محدودة الدخل، حيث تتيح لهم فرصًا غير مباشرة لتملك العقارات عبر حصص استثمارية تحقق أرباحًا مجزية.