نائب وزير المالية ينفي منع استيراد السيارات الكهربائية الصينية
أكد شريف كيلاني مستشار وزير المالية أن الوزارة لم يصلها قرار بمنع استيراد السيارات الكهربائية العاملة بالبروتوكول الصيني.
لا فتا أن الجمارك تنفذ ما يصلها من قرارات ووزارة التجارة المعنية بمثل تلك القرارات وما على الجمارك إلا تنفيذها حال إصدارها.
وبتواصل بلدنا اليوم مع مستشار وزير المالية نفى تنفيذ هذا القرار لإنه لم يصل بالأساس للجمارك.
منع استيراد السيارات الكهربائية الصينية
وتداولت بعض الأخبار عن إقرار قرارا يمنع استيراد السيارات الكهربائية العاملة وفقا لبروتوكول الشحن الصيني، ما يؤدي لنتائج سلبية على مستورديها.
بموجب القرار المزمع إقراره تم منع استيراد السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبروتوكول الصيني للشحن والاكتفاء بالبروتوكول الأوربي فقط، واعتماده كبروتوكول وحيد للشحن.
انتقادات لاقتراحات وقف السيارات الكهربائية
وانتقد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات العاملة ببروتوكول الشحن الصيني وليس الأوربي، حيث رأى أن نشر صناعة وثقافة السيارات الكهربائية يحتاج اعتماد البروتوكول الصيني كبروتوكول رئيسي مع السماح للبروتوكول الأوروبي وغيره أيضا.
وذكر أن شعبة القاهرة سعت من قبل لتوضيح الصورة للمسؤول عن القرار بأهمية اعتماد البروتوكول الصيني، ومايضيفه ذلك من استثمارات للشركات الأجنبية لأنه سيؤدي لإعاقة انتشار سيارات هي تملك الريادة الآن، خاصة أن اللجوء إلى محول من البروتوكول الأوربي، إلى الصيني لامكانية الشحن يزيد من التكلفه على المستهلك وقد يقلل من العمر الافتراضي للبطارية.
فيما اعتبره منتصر زيتون رئيس شعبة السيارات تضييق على الاستيراد الموازي ما يقلل من المنافسة في سوق السيارات.