الرئيس السيسي يصدق على قانون جديد لتنظيم ملكية الدولة.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية، قرار  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 170 لسنة 2025، المعروف بـ«قانون تنظيم ملكية الدولة»، والذي يضع إطارًا تشريعيًا موحدًا لكيفية إدارة حصة الدولة في الشركات المملوكة لها كليًا أو جزئيًا.

نطاق تطبيق القانون

ويشمل القانون الشركات التي يمتلك الجهاز الإداري للدولة رأسمالها بالكامل، بما في ذلك الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، كما تسري أحكامه على الشركات التابعة لها أو المشتركة مع جهات حكومية أخرى، إضافةً إلى مساهمات الدولة في الشركات التي لا تمتلكها بالكامل، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات المبرمة.

الاستثناءات

حدد القانون حالات لا تسري عليها أحكامه، مثل:

الشركات التي أنشئت بموجب اتفاقيات دولية أو قوانين خاصة.

مساهمات شركات التأمين الحكومية في رؤوس أموال الشركات الأخرى.

الشركات ذات الطابع الاستراتيجي أو القومي، التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر بناء على عرض من الوزير المختص.

القوانين المرتبطة

أكد التشريع الجديد أنه لا يمس القوانين المنظمة الأخرى، ومن أبرزها:

قانون سوق رأس المال لسنة 1992.

قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية لسنة 2009.

قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء لسنة 2012.

قانون تأسيس الشركات المساهمة للأشخاص الاعتبارية العامة لسنة 2015.

قانون صندوق مصر السيادي لسنة 2018.

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لسنة 2020.

صلاحيات مجلس الوزراء

ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار العمل بالقرارات القائمة لحين إصدار قرارات جديدة متوافقة مع أحكام القانون.

إلغاء النصوص المخالفة

تضمن القانون إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر عام 1983، بالإضافة إلى أي أحكام تتعارض مع ما ورد فيه.

بدء العمل بالقانون

نص القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث صدر في 18 أغسطس 2025، الموافق 24 صفر 1447 هجريًا.