قانون الإيجار القديم الجديد.. تفاصيل التعديلات وحالات الإخلاء الفوري

دخلت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها ونشرها رسميًا، لتصبح سارية اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، حاملة معها تغييرات جوهرية في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأقرت الفترة الانتقالية وقيمة الإيجار التعديلات فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمة، مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مثل الأنشطة التجارية والإدارية.
 

كما نصت على إعادة تقييم القيمة الإيجارية في المناطق الراقية زيادة لا تقل عن 20 ضعفًا للقيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والمناطق المتوسطة مضاعفة القيمة عشر مرات على الأقل، مع حد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية لا تقل القيمة الجديدة عن 250 جنيهًا، والوحدات غير السكنية ترفع القيمة إلى خمسة أضعاف الإيجار الحالي.

وتشمل التعديلات زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، بما يحقق توازنًا تدريجيًا بين حقوق الطرفين بعد سنوات من ثبات القيم الإيجارية.

متى يحق للمالك الإخلاء الفوري؟
 

1. ترك العين مغلقة أكثر من عام
وفقًا للمادة السابعة، إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب مشروع، يحق للمالك طلب الإخلاء.

2. انتهاء مدة العقد وعدم التجديد
بعد انقضاء المدة القانونية بع سنوات للسكن وخمس سنوات للأنشطة التجارية أو الإدارية يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة ما لم يبرم عقدًا جديدًا.

3. امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة
في حال امتلاك المستأجر أو أحد المشمولين بالعقد لعقار آخر يلبي احتياجاته، يلزم بإخلاء الوحدة وإعادتها للمالك.