تفاصيل قانون العمل الجديد 2025.. مزايا وحماية غير مسبوقة

أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد 2025 يمثل خطوة جوهرية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن الأمان الوظيفي ويشجع الشباب على الانضمام إلى القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد الكلي على الوظائف الحكومية.

قانون العمل الجديد 2025

أوضح البدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القانون الجديد جاء ليحقق توازنًا عادلًا بين الطرفين، مما يعزز الاستقرار داخل سوق العمل المصري، ويجعل بيئة العمل أكثر جذبًا للشباب الباحث عن فرص عمل آمنة ومستقرة.

مزايا خاصة للنساء والعمالة غير المنتظمة

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام، إلى أن القانون أولى اهتمامًا خاصًا بـ المرأة العاملة، من خلال منحها حماية أكبر داخل بيئة العمل، بالإضافة إلى زيادة إجازات الوضع بما يتماشى مع المعايير الدولية. 

وكما شمل القانون فئة العمالة غير المنتظمة، حيث يتم دعمها عبر صندوق الطوارئ لتأمين دخلها في حالة التعطل المفاجئ أو الظروف الاستثنائية.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف البدوي أن القانون تضمن أيضًا نصوصًا واضحة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بتصنيفهم ضمن الفئات ذات الأولوية في الحصول على حقوق تكافؤ الفرص، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق شمولية وعدالة داخل سوق العمل.

أهمية القانون للاقتصاد الوطني

وشدد على أن تطبيق هذا القانون لا يصب فقط في مصلحة العمال، بل يمتد تأثيره ليشمل أصحاب الأعمال، حيث يوفر مناخًا مستقرًا يقلل النزاعات العمالية ويزيد من الإنتاجية، وهو ما يساهم بدوره في جذب الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

واختتم البدوي حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يعد بمثابة نقلة نوعية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد ثقة متبادلة أكبر بين جميع أطراف المنظومة الإنتاجية.