وزير الاستثمار يبحث مع الجانب البحريني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تولي اهتماما بالغا في جذب الاستثمارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر شهدت نقلة نوعية في مسيرتها التنموية؛ إذ احتلت المرتبة الأولى على مستوى قارة إفريقيًا والتاسعة عالميًا لتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الفائت.
وتعمل الحكومة عى البناء على تلك النجاحات عبر استمرار العمل على الإصلاحات الهادفة من أجل تجهيز بيئة أكثر جذبًا للأعمال والاستثمار، بما يتناسب مع استراتيجية الدولة لتصبح مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في المعايير تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين.
وجاءت تلك التصريحات خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، لمنتدى الأعمال المصري البحريني، الذي نظم في العاصمة القاهرة بمشاركة كبار القيادات والمسئولين من الجانب البحريني، على رأسها نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، و عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، وعدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
ورحّب الوزير بممثلي المملكة من كبار المسئولين، و وفد رجال أعمال والهيئات الاستثمارية في هذا المنتدى الاستثماري الهام، الذي يحظى بمشاركة رفيع المستوى من كلا البلدين الشقيقين، بما يكشف مدى قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.
البحرين من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر
وأوضح وزير الاستثمار، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن البحرين تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر، حيث وصل حجم الاستثمارات البحرينية في مصر نحو نصف مليار دولار خلال العام الفائت، موزعة على أكثر من 200 شركة تعمل في قطاعات متعددة تشمل المالية والصناعية والسياحية والخدمية والعقارية.
كما وصل حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين في العام نفسه إلى نحو 35.27 مليون دولار.
مصر أصبحت أكثر جاهزية من أي وقت سابق لجذب رؤوس الأموال
وأشار الوزير، إلى أن مصر أصبحت أكثر جاهزية من أي وقت سابق لجذب رؤوس الأموال والخبرات العالمية؛ فموقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من إمكانيات على رأسها اتفاقيات للتجارة الحرة يجعل منها مركز رئيسي للوصول إلى أسواق إقليمية وإفريقية ضخمة، وهو ما يفتح فرص واسعة أمام الاستثمارات البحرينية الراغبة في التوسع.
وأضاف الوزير، أن مصر ستستفيد من الخبرات الجانب البحريني في قطاعات الخدمات المالية، والطاقة، والصناعات النوعية، يُعَدّ شريكًا مثاليًا لزيادة التكامل الاقتصادي مع مصر، بما يضمن فرص أمام إنشاء مشروعات استثمارية مبتكرة تدعم التبادل التجاري، وتعزز خطط التنمية المستدامة، وتوفر إمكانيات الشراكة في قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي.
واختتم وزير الاستثمار، بالتأكيد على أهمية توسيع آفاق التنسيق والتعاون المشترك، مؤكدا أن مصر حريصة على زيادة وتيرة التطوير المتكامل الذي يضم العديد من المشروعات الواعدة، ومن أبرزها ا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن مشروعات البنية التحتية الضخمة الجاري تنفيذها.
اقرأ أيضا:
وزير الاستثمار يستقبل السفير الكوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
توقيع بروتوكول تعاون بين «الجمارك» والغرفة التجارية بالقاهرة لتيسير الإجراءات الجمركية
