أول حكم بطرد مستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل القرار وشروط الطرد
أصدرت المحكمة أول أمر قضائي بطرد مستأجر من شقة سكنية بعد انتهاء عقد الإيجار القديم، وذلك عقب دخول التعديلات الجديدة للقانون حيز التنفيذ رسميًا، وذلك وفقا لما ذكرته المحامية نهاد أبو القمصان في منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.
وجاء قرار المحكمة بتسليم الشقة مباشرة إلى المالك بمجرد انتهاء العقد، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية طويلة، وهو ما يعد تطبيقًا فعليًا للقانون الجديد.
تفاصيل أول حكم بالإيجار القديم
صدر الأمر القضائي على عريضة أي بشكل عاجل، ما يختصر الوقت والإجراءات التي كان يتطلبها الأمر في السابق، وبذلك أصبح من حق المالك استرداد وحدته فور انتهاء مدة العقد، في إطار القواعد الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
شروط الطرد في قانون الإيجار القديم
انتهاء مدة العقد وعدم تجديده.
مرور سبع سنوات على تطبيق القانون الجديد.
ثبوت إغلاق العين المؤجرة لفترات طويلة أو استخدامها في غير الغرض المتفق عليه.
توفير مسكن بديل للمستأجر في بعض الحالات.
https://www.facebook.com/Nehad.Aboul.Komsan/posts/1326907648790880?ref=embed_post
انعكاسات القرار على سوق العقارات
يرى خبراء أن هذا الحكم يمثل بداية مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، إذ يؤكد أن الإيجار لم يعد ممتدًا بشكل دائم، بل أصبح محدد المدة.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في إعادة التوازن إلى سوق العقارات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الطرفين.
ويعتبر صدور أول حكم بطرد مستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 تحولًا مهمًا في القوانين المنظمة للعقارات السكنية، حيث باتت العقود الإيجارية مرتبطة بمدة واضحة مع ضمان حقوق المالك والمستأجر وفقًا لشروط نص عليها القانون.
