رئيس الهيئة الاستثمار: قطاع العقار ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام
أكد حسام هيبه، الرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تضع ملف الاستثمار العقاري على رأس أولوياتها الحيوية ، لما له من دور محوري في تعزيز عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة حجم الرقعة العمرانية، ورفع مستوى كفاءة حياة المواطنين، كما سيساعد في إتاحة ملايين فرص العمل، وذلك في إطار استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030"، الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي، ومتوازن، ومستدام.
النسخة 3 من مؤتمر العقاري "The Investor.. Real Estate"
جاء تلك التصريحات خلال حضوره النسخة 3 من مؤتمر العقاري "The Investor.. Real Estate"، الذي يقام تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالشراكة مع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والذي ينظم هذا العام في مدينة القاهرة تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل".
شهد المؤتمر حضور واسع موسعة من ممثلي الحكومة وروساء شركات القطاع الخاص، من بينهم وزارتي الإسكان والمالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة، وكبار المطورين العقاريين بالسوق المصري.
ويسعى المؤتمر إلى إعداد تحليل شامل للواقع كافة القطاعات الاقتصادية ورصد العوائق التي تواجهها واقتراح حلول وأفكار لتذليلها تعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن مجهودات التي قامت به الهيئة في تطوير السياسات الاستثمارية، وإتاحة التيسيرات والحوافز المناسبة، بما يقوي من تنافسية القطاع العقاري المصري، ويؤكد مكانته كقوة دافعة للاقتصاد الوطني.
القطاع العقاري شهد في الآونة الأخيرة معدلات نمو مرتفعة
وأضاف رئيس الهيئة أن القطاع العقاري شهد في الآونة الأخيرة معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تأسست في قطاع المقاولات والبناء خلال العام الماضي 2,856 شركة، مقابل 2,375 شركة في عام 2023، بنسبة زيادة تقدر بنحو 20%، بما يعكس ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر من صافي التدفقات خلال العام المالي 2023/2024، بنسبة مساهمة بلغت نحو 76%، بإجمالي 35.756 مليار دولار، مدفوعًا بصفقة رأس الحكمة.
اقرأ أيضا..
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون الاقتصادي
وزير الاستثمار: ننفذ سياسات تجارية لزيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري
