وزير الصناعة كامل الوزير يشدد على دعم الصناعة المحلية ومواجهة تحديات الاستيراد في الاجتماع الوزاري للتنمية الصناعية

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، الإجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.


في بداية الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتبارا من 15 سبتمبر 2025، يتضمن التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول يحدد ثلاث حصص رئيسية: الكميات المخصصة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي من خلال المزادات، والكميات المخصصة للتصدير.



وشدد المهندس كامل الوزير، على أهمية التزام الشركات بالحصص الثلاث المحددة، لضمان التوازن بين مصالح الشركات واستقرار السوق المحلي، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير الغاز اللازم لتشغيل مصانع الأسمدة، مع تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
 

تحديات استيراد الأتوبيسات السياحية وتأثيرها على تنافسية الصناعة المحلية
 

ناقش الاجتماع أيضا ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة التى تتمتع بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع المكونات المستوردة لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليا لرسوم جمركية، مما يؤثر على تنافسية الصناعة المحلية، مضيفاً أن مصر حققت تقدما كبيرا في إنتاج الأتوبيسات، سواء العاملة بالوقود التقليدي أو الكهربائي، خلال السنوات الأخيرة.



 

ولفت رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن الشركات المصرية، مثل شركة النصر للسيارات وشركة MCV، أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة إلى الأسواق الأوروبية، موجها بإعداد دراسة شاملة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محليا، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

 

ناقش الاجتماع أيضا التحديات التي تواجه صناعات معينة، مثل أدوات المائدة من البورسلين وصناعة الساعات، بسبب التهريب عبر بعض الموانئ، مشددا على ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بوضع آليات محكمة، لمكافحة التهريب وتشديد إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، بهدف حماية الصناعة المحلية، وموارد الدولة، وضمان جودة المنتجات في السوق المحلي.



دور الهيئات الرقابية في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية

 

وأكد الوزير، على الأهمية الكبيرة لدور الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للتأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، مما يساهم في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.

 

واختتم الوزير، الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستستمر في متابعة هذه الملفات بشكل منتظم، بهدف تحقيق أهداف الدولة في دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية محليا ودوليا.



و شهد الاجتماع حضور كلًا من:  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما حضر:  اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.