مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري

انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، وأعضاء الجمعية العمومية، في مقر مجلس الدولة بالدقي، حيث تم اعتماد الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري التي تضم 123 دائرة على مستوى الجمهورية.

أهداف الحركة القضائية الجديدة وتوزيع القضاة

شدد المستشار أسامة شلبي، رئيس المجلس، على زيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، بما يهدف إلى تقليص زمن التقاضي وتحقيق العدالة القضائية الناجزة.

وشملت الحركة توزيع 1241 قاضيا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى مراعاة رغبات المستشارين، جاء ذلك وفق القواعد التي أقرها المجلس الخاص.

ورحب رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية، مقدما لهم التهاني بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامهم.

واختتم رئيس مجلس الدولة، كلمته مؤكدا على أهمية تهيئة بيئة قضائية ملائمة للقضاة والمتقاضين من خلال تجهيز المباني والمقرات القضائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال العام القضائي الجديد، مما يعزز سير العدالة.

قرار مجلس الدولة بالحركة القضائية للعام 2026/2025

في ذات السياق، كانت قد أصدرت الحركة القضائية للعام 2026/2025، بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وعلى اللائحة الداخلية، لمجلس الدولة، وعلى  قرار رئيس الدولة الجمهورية رقم “٣٣١” لسنة ٢٠٢٥، وعلى ما قرره المجلس  الخاص بجلستة  المعقودة في ٢٠٢٥/٨/٢٧.

وجاء نص الحركة العامة بالكامل كالتالي:

قرار المادة الأولي التي أعلن المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة، اعتمادها رسميا في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

فيما تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص كالتالي:

1. المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا.

2. المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

3. المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

4. المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.

5. المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني.

6. المستشار سيد عبد الله سلطان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة.

7. المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.