ضبط 26 عنصرًا جنائيا بتهمة غسيل الأموال من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف أنشطة 26 عنصرًا جنائيًا، تورطوا في غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم في جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال ورصد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وأوضحت الوزارة، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات لإظهارها وكأنها عوائد مشروعة.
وأضافت الداخلية أن قيمة الممتلكات التي جرى حصرها وتقديرها بلغت نحو مليار و300 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، استمرارًا لجهودها في التصدي للأنشطة غير المشروعة وتجفيف منابع تمويلها.
واقعة أخري
وفي واقعة أخري، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة قوية ضد شبكة إجرامية تورط أفرادها في غسل الأموال المتحصلة من جرائم نصب على المواطنين، بعدما أوهموهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج مقابل مبالغ مالية ضخمة.
غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
وكشفت التحريات، أن الشبكة تضم 3 أشخاص يقيمون في محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، حيث استغلوا ثقة الضحايا وزعموا قدرتهم على استيراد سيارات بأسعار مخفضة لتحقيق أرباح سريعة، ليتبين لاحقًا أنها مجرد وسيلة للاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.
وبعد جمع مبالغ مالية طائلة من عمليات النصب، بدأ المتهمون في محاولات لغسل تلك الأموال غير المشروعة عبر مسارات متعددة، سعيًا لإخفاء حقيقتها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس شركات وهمية بغرض تمرير أموالهم غير المشروعة، حيث أضفوا عليها مظهر رسمي يوحي بأنها كيانات قائمة على نشاط اقتصادي حقيقي.
كما قاموا بشراء سيارات فارهة ووحدات سكنية فاخرة، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال التي جمعوها بطرق مخالفة للقانون، حتى تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في تتبع مسارات الأموال، وكشف الأساليب التي استخدمها المتهمون في عمليات الغسل، ما أسفر عن تحديد حجم الأموال التي تم التعامل عليها.
وتبين أن القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بلغت نحو 100 مليون جنيه.
عقب التأكد من صحة المعلومات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستهداف المتهمين وضبطهم .