برلماني: نتوقع إرجاء قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس القادم نظراً لضيق الوقت (خاص)
قال النائب محمد تيسير مطر، إن إعادة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب مرة أخرى لتعديل بعض مواده يعكس حرص الرئيس السيسي على مصالح الشعب المصري بكافة طوائفه وانتماءاته، لافتًا إلى أن إعادة القانون إلى المجلس يدل على أنه لن يتم تمرير قرارات تتنافى مع مصلحة الشعب المصري.
وأضاف مطر في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى تعديل في قانون الإجراءات الجنائية والتي نرى فيها صالح المواطنين، حيث إن بعضها يتعلق بالمحبوسين وبعضها يتعلق بعلاقة السجين بمحاميه والأدلة وغيرها من المواد الهامة التي تحتاج إلى تعديل، موضحاً أن المجلس سينعقد الأربعاء القادم وسيتم مناقشة تلك المواد داخل البرلمان.
وأوضح أن المدة الزمنية، التي تم فيها مناقشة قانون الإجراءات الجنائية لم تكن كافية وكان من المفترض انتظار بعض الوقت من أجل مناقشة العديد من المواد التي لم يحدث عليها توافق وكانت تحتاج إلى وقت لمناقشة وتعديلها ولكن الرئيس السيسي أعاد القانون مرة أخرى إلى البرلمان لمناقشة مواده وتعديلها التي تحتاج إلى تعديل.
وأشار النائب محمد تيسي مطر، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية سيتم إرجاؤه إلى المجلس القادم غالباً، ولن يتم الفصل فيه هذا المجلس نظراً لضيق الوقت، وخاصة أن هناك العديد من المواد الكبيرة التي تحتاج إلى تأني في مراجعتها لتعديها وإخراجها على أكمل وجه، منوهاً إلى أن فترة انعقاد المجلس صغيرة وغير كافية لتعديل القانون.
إقرأ ايضاً:
السيسي يدعو لانعقاد مجلس النواب ويطلب تعديل مواد في قانون الإجراءات الجنائية
«المصري الديمقراطي»: نحن الهيئة البرلمانية الوحيدة الرافضة لقانون الإجراءات الجنائية (خاص)
