النائب عاطف مغاوري: الرئيس استجاب لصوت الشارع وأعاد قانون الإجراءات الجنائية للمجلس لتعديله (خاص)
علق النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، على إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس مرة أخرى لتعديل بعض مواده.
وقال مغاوري، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم القوانين في الدستور المصري، حيث إنه يتصل مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين كما أنه منظم للعقوبات الجنائية والأحكام بمختلف أشكالها.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حينما خرج من البرلمان لم نوافق عليه كاملا ولكن الاغلبية هي من وافقت عليه ودستورياً كان لا بد من إرساله إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن الرئيس السيسي أعاد قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب مرة أخرى بسبب عدم توافق العديد من المواد به مع الوضع الحالي للشارع المصري ولما به من قصور في حق المواطنين لذا أعاده الرئيس إلى المجلس لتعديل بعض المواد التي بها قصور وإعادته مرة أخرى غلى الرئيس للتصديق عليه.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه على الرغم من موافقة الأغلبية في البرلمان على إلا أن الرئيس استجاب للعديد من الأصوات التي طالبت الرئيس بالنظر في هذا القانون وبعض مواده التي لا تتوافق مع حقوق الإنسان والتي بها بعض المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي للمواطنين ولضمان كافة حقوقهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها والتي بها قصور وعوار يجب تعديلها، وعلى سبيل المثال قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه البرلمان أيضاً، متابعا: “ولطالما طالبنا بتعديله ولكن المجلس وافق عليه دستورياً وأرسله إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه”.
إقرأ ايضاً:
برلماني: نتوقع إرجاء قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس القادم نظراً لضيق الوقت (خاص)
«المصري الديمقراطي»: نحن الهيئة البرلمانية الوحيدة الرافضة لقانون الإجراءات الجنائية (خاص)
