وزير الاستثمار يستعرض مع وفد صندوق النقد الدولي برامج الإصلاح الاقتصادي والتجاري في مصر

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد صندوق النقد الدولي، والذي ضم كلًّا من أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق، ومشيرة كرارة، كبيرة خبراء الاقتصاد بالصندوق، وذلك لاستعراض أبرز ملامح برامج الإصلاح المالي والمؤسسي والتجاري الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي.

الرؤية الإصلاحية
 

أكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة حاليًا تقوم على سياسات مدروسة ومحددة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز الكبير على ملف التجارة، بهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

 

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبنى سياسة تجارية واضحة وفعالة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين، مشددًا على ضرورة ربط التجارة بالاستثمار، إذ يُعدّان وجهين لعملة واحدة، بما يسهم في معالجة عجز الميزان التجاري وتحقيق مركز تصديري متميز من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

السياسة التجارية الوطنية
 

وأوضح الوزير أن مصر قامت لأول مرة بصياغة السياسة التجارية الوطنية لتكون بمثابة التوجّه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

 

وشدد الخطيب على أن التحول الرقمي يُعد من أبرز أدوات إصلاح وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مستعرضًا ما أنجزته الوزارة في هذا السياق، حيث تم إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي شملت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بطريقة تضمن إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط. كما تم إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، والتي تُعد الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.

الإصلاحات المالية
 

وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات المدروسة في هذا المجال، خاصةً فيما يخص الإصلاحات الضريبية والإصلاحات المالية غير الضريبية، والتي تهدف جميعها إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، والوصول إلى معدل ضريبي فعال، بما يحقق الشفافية الكاملة من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها البعض.

إشادة صندوق النقد الدولي
 

من جانبهم، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن تفاؤلهم وتقديرهم للإصلاحات المالية والتجارية والهيكلية التي تقوم بها الحكومة، والتي تُسهم في كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، مؤكدين على وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.