قانون العمل الجديد.. منظومة متكاملة لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العامل وصاحب العمل

يأتي قانون العمل الجديد ليعيد رسم ملامح العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار أكثر توازنًا وعدالة، حيث يهدف إلى تطوير بيئة العمل وتحقيق استقرار سوق التشغيل داخل مصر وخارجها، مع ضمان حقوق الأطراف كافة ضمن منظومة قانونية حديثة تراعي متطلبات المرحلة المقبلة.

يضع القانون رؤية شاملة لإدارة سوق العمل، تشمل تنظيم المهن والحرف، وضبط آليات التشغيل، وإلزام المؤسسات باتباع القواعد القانونية التي تكفل العدالة في الحقوق والواجبات، بما يعزز من كفاءة القوى العاملة ويرفع مستوى الإنتاجية.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تضمن القانون إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب ممثلين من أصحاب الأعمال والنقابات العمالية بعدد متساوي، ليكون منصة تنسيقية تضع السياسات العامة لتشغيل العمالة.

مهام المجلس الاستراتيجية

إعداد الخطط العامة لتشغيل القوى العاملة داخل البلاد وخارجها.

تحديد الأسس والإجراءات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

استشراف وظائف المستقبل وتخطيط مساراتها وفقًا لتوجهات الدولة التنموية.

كما نص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته وآلية عمله خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون، لضمان سرعة تفعيل بنوده وتحقيق أهدافه.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

ألزم القانون كل من يرغب في ممارسة مهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، على أن تصدر القرارات المنظمة لذلك من الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27).

كما أوجب على جميع المنشآت، سواء العاملة حاليًا أو التي ستنشأ مستقبلًا، أن تعيد شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ التحاقه بالعمل بعد استكمال بياناتها، على أن يتم تسجيل رقم الشهادة وتاريخها أمام اسم العامل في السجل الرسمي للعاملين بالمنشأة.