أول طعن رسمي ضد تعديلات قانون الإيجار القديم أمام الدستورية العليا
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، قرارا بقيد طعن جديد يطالب بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم المعدل في عام 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويعتبر هذا أول طعن دستوري رسمي يُقام ضد تعديلات القانون، والتي أثارت حالة من الاختلاف بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.
دعوى لوقف تنفيذ قانون الإيجارات الجديد أمام المحكمة الدستورية
أُدرجت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة لرقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الفائت والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بخصوص بعض البنود المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة ترتيب العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، فيما تضمنه من بنود على رأسها المادة 2، التي تحدد انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم الاتفاق بين االطرفين قبل انتهاء المدة المحددة، وذلكِ لحين الفصل فى هذه المنازعة.
دعوى لإلغاء المادة الثانية بالقانون الجديد
كما طالبت الدعوى بموصلة تطبيق الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002، في الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية والدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، وإسقاط المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 وعدم الالتزام بها وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى السابع بصفتهم بالمصروفات.
اقرأ أيضا..
قانون الإيجار القديم الجديد.. تفاصيل التعديلات وحالات الإخلاء الفوري
